دعوة لإلغاء «المعقب» في زمن «البلاك بيري»

طالب رئيس مركز نزيه للاستشارات والتدريب الدكتور عبد العزيز العتيبي (عضو مجلس الشورى السابق)، الذي شارك في ورشة العمل، بمحاضرة بعنوان «النظم واللوائح الحكومية بين النظرية والتطبيق»، ب «تحديث الأنظمة التي مضى عليها وقت طويل من دون تحديث لتواكب المتغيرات». وقال: «إن الأنظمة عددها كبير، وأي حكم عام يعتبر غير دقيق، فبعضها أنظمه جديدة، وأخرى حُدثت، وثالثة في طور التحديث». واستشهد العتيبي، ببحث علمي قدمه الدكتور أيوب الجربوع وآخرون، بعنوان «البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية»، أوضح أن «بعض الأنظمة التي مضى عليها وقت طويل بحاجة إلى تطوير وتحديث. وتطرق إلى استغلال البعض غياب الأنظمة التي تحكم بعض الأنشطة الاقتصادية لممارسة تلك الأنشطة من دون ضوابط، أو قيود، أو أحكام، مثل المساهمات العقارية، وتوظيف الأموال، وعدم وجود دليل أو نموذج أو معايير موحدة لإعداد الأنظمة، ما يسبب ظهور تباين بينها لناحية الأسلوب والإعداد، وتشتت القواعد التنظيمية لصدورها بأشكال مختلفة، مثل: نظام، وتنظيم، وقواعد، وتعاميم، وضوابط، وأوامر وغيرها. ونظراً لاختلاف إجراءات صدورها؛ فإن هناك احتمالية تعارضها مع بعضها». ولفت الجربوع، إلى أن «عصرنا هو عصر «البلاك بيري» والإنترنت، عصر التقدم والانفتاح والإبداع في المفاهيم التطويرية والتعامل الإلكتروني»، داعياً إلى «إلغاء مفهوم المُعقب (المُخلص) للمعاملات في الدوائر الحكومية، وإنهاء المعاملات والمراجعة كافة إلكترونياً».