تمثيل الشباب في البرلمان المغربي: نقاش مستمر في أفق انتخابات تشرين

بعد تداول أنباء عن توجّه وزارة الداخلية المغربية الى إلغاء لائحة الشباب قبيل الاستحقاقات التشريعية الثانية بعد دستور 2011، والمزمع إجراؤها في 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، دشّن شباب الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، سلسلة من اللقاءات مع قادتهم من أجل حشد الدعم للإبقاء على لائحتهم وحصتهم التمثيلية.
ويواصل بعض النواب الشباب الذين تجاوزوا ال 40 سنة، البحث عن مقترحات تحافظ على رصيدهم السياسي من أجل العمل على الاستغناء عن لائحة الشباب وتعويضها ب «لائحة الأطر الوطنية» التي بدأ تسويقها. إلا أن هذه الفكرة لقيت معارضة تدعو الى إدخال تعديلات على المادة 5 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، للاستفادة من ولاية ثانية عبر لائحة الشباب الوطنية التي تمنع كل من دخل إلى البرلمان من طريق لائحة الشباب من الترشّح لولاية ثانية.
ويأتي القانون الجديد، إذا ما تم تنفيذه، والمتعلّق بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي ينص «على أن تتضمن اللائحة الوطنية جزءين، الأول يضم أسماء ستين مرشحة (خاص بالنساء)، والثاني أسماء ثلاثين مرشحاً ذكراً (خاص بالشباب) لا تزيد أعمارهم عن أربعين سنة خلال تاريخ الاقتراع»، وذلك بإلغاء اللائحة الوطنية للشباب، وتعزيز تمثيلية النساء، برفع «الكوتا» المخصصة لهن إلى 90 مقعداً عوض 60 مقعداً.
ففي الوقت الذي دافعت الشبيبات الحزبية عن الإبقاء على اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب، بوصفها مكسباً مكّن الشباب من الوصول إلى قبة البرلمان، وتجاوز تهميشهم داخل الأحزاب السياسية، طالب عدد من الحقوقيين والمهتمين بالمشهد السياسي بإلغاء هذه اللائحة باعتبارها «رشوة سياسية»، قدمتها الدولة لشباب الأحزاب السياسية إبان حراك 20 شباط (فبراير)، وهي مسألة خطيرة وفقهم لاختزال العمل السياسي في الثلاثين شاباً الذين يلجون البرلمان عبر هذه اللائحة، وجعلها ترتبط في مخيّلة الشباب، براتب 40 ألف درهم شهرياً، وهي معالجة ضيقة لموضوع تمثيلية الشباب في البرلمان التي لا تخدم العمل السياسي بقدر ما تخلق لنا جيلاً من الشباب المتعلّق بالمناصب، على حد قولهم.
في المقابل، وصفت ردود مهتمين بالشأن الشبابي في المغرب الجدل القائم حول اللائحة الوطنية، بأنه «زوبعة في فنجان بعض الأحزاب السياسية»، مستنكرين افتعال معركة بين النساء والرجال، في قضية جزئية، في الوقت الذي كان من المفروض وفقهم طرح القضايا الجوهرية التي طالبت بها «حركة 20 فبراير».
ودعت الفاعليات الحقوقية الأحزاب السياسية والتنظيمات الشبابية الى الجلوس الى مائدة حوار وطني بهدف البحث عن الحلول للقضايا المطروحة، في مقدمها قضية الشباب في أبعادها الشمولية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
فتقنية الكوتا سواء المُخَصصة للشباب أم للنساء، وفق الباحث في القانون الدستوري أمين السعيد، «يتم العمل بِها في الدُول التي تُحَضر لمرحلة الانتقال الدستوري أو في الأنظمة السياسية التي تتضمن نصوصاً دستورية تَحد وتعيق تمثيلية بعض الفئات، لا سيما الأقليات العرقية والدينية. أما في الحالة المغربية، فهناك توجه دستوري جديد يُشجع على المُشَاركة وِفق مبدأ المساواة وتلازم الحقوق، مع الواجبات مع الاعتراف الدستوري بأن الانتخابات الحرة والنزيهة والشَفافة هي أساس مَشروعية التمثيل الديموقراطي».
وعلى رغم خفض سن التصويت إلى 18 سنة، بعدما كان 21 سنة، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات ظلّت ضئيلة، وبلغة الأرقام نجد أن الشباب أقل من 35 سنة لم يمثلوا في انتخابات 2011 سوى 27.09 في المئة من الترشيحات، و9.6 في المئة فقط من وكلاء اللوائح، و29.41 في المئة من الترشيحات في الانتخابات الجماعية، و26.89 في المئة في الانتخابات الجهوية، التي جرت أخيراً، وتظل هذه النسب دون النسبة التي يمثلها الشباب وهي 61 في المئة في المجتمع المغربي، ما يعني أن الكوتا لا تحلّ المشكل ما دامت هناك ثقافة سياسية لا تقدّر الشباب وفق الباحثين.