قررت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض تأجيل الجلسة المعلنة لمحاكمة 14متهماً في قضية «أرض ثول» (بينهم أربعة كتاب عدل) إلى ال16من الشهر المقبل بعد أن كان مقرراً عقدها صباح اليوم (الإثنين). وكشف مصدر ل «الحياة» عدم اتضاح أسباب قرار المحكمة حتى الآن حول دواعي التأجيل، مشيراً إلى أن الجلسة كان مقرراً أن تفتتح اليوم في حضور المتهمين الموقوفين في القضية. وكانت «الحياة» حصلت على نسخ من «صكوك» تجاوز عمرها 80 عاماً مثلت شرارة أولى لأزمة أسفرت عن سابقة القبض على كتاب العدل في السعودية بحجة «تزوير الصكوك»، بينما، قال أحد أقارب الموقوفين: «إن القضية، وكما أكدت وزارة العدل، هي: إصدار صكوك تخص أرضاً في شمال جدة يشتبه في أنها مزورة في كتابة عدل في جدة، ولا أدري ما حقيقة هذه الأرض (القضية) هل تم التعويض ونزع ملكيتها من ملاكها، أم أنها أرض حكومية لا مالك لها؟». وزاد: «تقع الأرض في موقع حيوي من قرية تاريخية، ويوجد ما يثبت ملكيتها وهي تحت تصرف ملاكها وفق صكوك صحيحة عدة بدأ صدورها عام 1350». وتساءل (بحيرة): «إذن، لماذا سجن البائع وهو وكيل الورثة، والمشترين وهم رجال أعمال وعقاريون، خصوصاً أنه موقوف منذ عامين». وكانت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض سلمت في وقت سابق 14لائحة اتهام وجهت ضد كتاب عدل جدة الأولى وعقاريين في القضية واستمعت إلى أقوال المتهمين، في حين أطلقت أحد الموقوفين بكفالة. وتأتي هذه الجلسات القضائية للمتهمين في القضية، بعد أن صادقت لجنة حكومية حققت مع كتاب عدل وعدد من العقاريين على أقوال بعض المتورطين، بينما رفض آخرون تصديق أقوالهم، إذ التمست اللجنة من جهات عليا التوجيه في شأن ما يتعين عليها الاضطلاع به حيالهم، إما بإحالتهم للمحاكمة أو إخلاء سبيلهم.