توقع مصادقة المحكمة الإتحادية العراقية على نتائج الإنتخابات نهاية الأسبوع الجاري

علمت «الحياة» ان المحكمة الاتحادية العراقية ستصادق على نتائج الانتخابات قبل نهاية الأسبوع الجاري، بعد استكمال تلقيها كل الإجابات على الأسئلة التي قدمتها الى مفوضية الانتخابات.
وأعادت المحكمة نتائج الانتخابات التي أجريت في السابع من آذار (مارس) الماضي الى المفوضية قبل يومين كونها في حاجة الى توضيحات قانونية عن عدد من النواب الفائزين، على ما جاء في أصدرته سابقاً.
وابلغ مصدر رفيع المستوى في المفوضية «الحياة» ان «المحكمة طلبت من الهيئة القضائية الانتخابية ضرورة الإسراع في حسم مصير مرشحين فائزين من ائتلاف «العراقية».
وأضاف ان «الطلب تضمن تأكيداً للمصادقة على نتائج الانتخابات مباشرة بعد حسم هذه القضية»، مرجحاً ان يكون ذلك «بحلول نهاية الاسبوع الجاري».
وقال عضو مجلس المفوضين اياد الكناني ل «الحياة» ان «المفوضية اجابت عن التفسيرات التي طلبتها المحكمة ودعتها إلى منح الأصوات التي حصل عليها الفائزون المطعون بنيابتهم للائتلاف».
واشار الى ان «هناك مرشحاً فائزاً من «الائتلاف الوطني» طعنت «دولة القانون» بنيابته على أساس انه احد عناصر الاجهزة الامنية المححظورين من الترشحه للمناصب السياسية، وقال ان «مفوضية الانتخابات تمتلك نسخة عن استقالته من الاجهزة وسلمتها الى الهيئة التمييزية للبت فيها».
وكانت وزراتا الدفاع والداخلية ارسلتا كتابين الى المفوضية الاسبوع الماضي تضمنا المطالبة باستبعاد فائزين في الانتخابات عن قائمتي «الائتلاف الوطني» و «العراقية»، ما دفع المفوضية الى اتخاذ قرار باستبدال الفائزين عن «العراقية» بآخرين من القائمة نفسها، والسماح لمرشح «الائتلاف الوطني» عن محافظة البصرة بشغل مقعده في مجلس النواب بعد تقديمه ما أثبت بطلان الاتهامات الموجهة إليه.
وتوقع الكناني مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات خلال الايام المقبلة، مشيراً الى ان «المفوضية سترسل النتائج النهائية فور انتهاء حسم هيئة التمييز الطعن المقدم اليها من ائتلاف دولة القانون».
ويتوقع ان يكون القيادي في «القائمة العراقية» حسن العلوي هو رئيس السن للبرلمان الجديد في جلسته الاولى المتوقع أن تكون مفتوحة لشهور مقبلة بانتظار ما تسفر عنه مفاوضات الكتل السياسية الرئيسة.