«الشورى» يناقش إقرار نظام جديد يُعنى ب«حرية المعلومات وتداولها»

للمرة الأولى في تاريخه، يطرح مجلس الشورى على طاولة أعضائه في جلسته بعد غد (الثلثاء)، مناقشة مشروع «نظام حرية المعلومات»، الذي يهدف إلى «إيجاد نظام جديد لحرية المعلومات في المملكة يعزز النزاهة، ويدعم التزام المملكة بالعديد من الاتفاقات الدولية».
ويعد النظام الجديد أحد أهم الأنظمة التي يناقشها المجلس في دورته الحالية، لأهميته واتساقه مع التزامات المملكة بالعديد من الاتفاقات الدولية، التي تنص على «تسهيل إتاحة المعلومات، وتنظيم طرق الوصول إليها».
وعلمت «الحياة» أن النظام المقترح يتكوّن من العديد من المواد، التي «تحدد المعلومات وسبل الوصول إليها، وتعرف الحق النظامي في الاطلاع، وكذلك الأهداف المستفادة من النظام».
ومن المتوقع أن يكون النظام الجديد في حال إقراره، إضافة مهمة للتشريعات العصرية في المملكة، إذ يتسق في مواده مع العديد من الاتفاقات الدولية التي التزمت بها المملكة في مجالات النزاهة والشفافية والتعبير وحقوق الإنسان، كما يعد نظام حرية المعلومات نظاماً عالمياً يوجد في أكثر من 100 دولة، ويدرسه طلاب الإعلام والقانون في المقررات الأساسية الأولى.
ورفض عضو مجلس الشورى مقدم المقترح الدكتور فايز الشهري، «التعليق على الموضوع حالياً، حتى ينتهي المجلس من مناقشته»، مؤكداً ثقته بالمجلس والأعضاء الداعمين لكل المشاريع المعززة للحقوق، التي كفلها النظام الأساسي للحكم، بما يدعم فرص المشاركة المجتمعية.
إلى ذلك، يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال25، التي يعقدها غداً (الإثنين) على مواد مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة التي شكلت لدرس المشروع، كما يتكوّن مشروع التنظيم من 26 مادة ستحل محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 18-7-1386ه.
كما يناقش تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدرس مشروع نظام مراكز الأحياء المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي بموجب المادة ال 23 من نظام مجلس الشورى. ومن المقرر أن يصوّت المجلس في جلسته الثلثاء المقبل على توصيات لجنة الشؤون الخارجية في شأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1433-1434ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.