منعت السلطات السودانية أمس ثلاثة من قيادات المعارضة من السفر إلى العاصمة الاوغندية للمشاركة في مؤتمر للمحكمة الجنائية الدولية، وأعادتهم من مطار الخرطوم واحتجزت جوازات سفرهم. وانتقدت المعارضة الخطوة واعتبرتها «ردة ساسية والحد من حرية الحركة والتعبير». ومنعت السلطات الأمنية فجر أمس القيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي استاذ القانون الدولي الدكتور بخاري الجعلي، والقيادي في الحزب الشيوعي صالح محمود المحامي، والقيادية في حزب الأمة مريم الصادق المهدي، من مغادرة الخرطوم. واعتبرت مريم في مؤتمر صحافي أن ما جرى من قبل السلطات الأمنية كان مؤسفاً وأمراً خطيراً يندرج تحت تبعات الانتخابات التي وصفتها ب «المزورة» والتي قالت إنها أطّرت لأوضاع غير شرعية من بينها اعتقال الناشطين سياسياً والصحافيين، وعودة الرقابة المسبقة على الصحافة، مبينة أن الدعوة إلى حضور مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية قدمت لهم من قبل اللجنة المنظمة للمؤتمر بمرجعياتهم الخاصة وليس بصفاتهم السياسية، أو بتفويض من أحزابهم. وأضافت أن مشاركتهم في المؤتمر تعد فرصة كبيرة «لأن نذهب ونُسمع صوتنا للمؤتمر للمراجعة التاريخية لنظام روما الأساسي». وأعربت عن أسفها أن هناك عدداً من الشخصيات التي سُمح لها بالذهاب لحضور المؤتمر. وطالبت السلطات الامنية بأت تعيد لهم جوازات سفرهم للحاق بالطائرة التي ستنطلق صباح اليوم إلى كمبالا لحضور المؤتمر الذي سيناقش تعديل نظام روما الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. أما استاذ القانون الدولي الدكتور بخاري الجعلي فانتقد السلطات الأمنية، مشيراً إلى أنه لم يكن بين الثلاثة تنسيق مسبق لحضور المؤتمر. وقال إن السلطات كان من الأفضل أن تناقشهم في أفكارهم بدل حرمانهم من السفر لأن ذلك لا يغيّر من قناعاتهم. إلى ذلك، أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني عمر البشير أمس رئيس حكومة إقليمالجنوب سلفاكير ميارديت نائباً أول له، وعلي عثمان محمد طه نائباً له. واحتفظ سلفاكير وطه بمنصبيها اللذين عُيّنا فيهما في أيلول (سبتمبر) 2005 بحسب اتفاق السلام. ويتوقع أن يحل البشير الذي أدى اليمين الدستورية الخميس الماضي لدورة جديدة تستمر خمسة أعوام، حكومته غداً الاثنين تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة. وقال سلفاكير في تصريحات عقب أدائه اليمين: «إننا قبلنا التحديات والثقة التي أولانا إياها الرئيس للمرة الثانية لأكون نائباً أول له»، مؤكداً التزامه العمل على مساعدة الرئيس في مواجهة التحديات التي تجابه البلاد. وتابع: «سنعمل على مساعدته لأداء مهماته وواجباته ولنسير معاً في درب الإصلاح وأداء واجبنا على الوجه الأكمل لتعمير السودان». في المقابل، شكر طه عقب أدائه اليمين البشير على الثقة التي أولاها أياه لمعاونته في أداء مهماته الدستورية في المرحلة المقبلة. وقال: «سنعمل على خدمة أهلينا وبلادنا لتحقيق التطلعات التي يتوقعها الشعب السوداني في هذه المرحلة الجديدة من مراحل التطور السياسي»، ولفت إلى أن التحديات التي أشار إليها البشير في خطابه أمام البرلمان الخميس الماضي ستمثل البرنامج الذي تنطلق منه أعمال رئاسة الجمهورية في الفترة المقبلة. وهنأ طه سلفاكير بثقة الرئيس وثقة مواطني الجنوب الذين انتخبوه، معرباً عن أمله في أن يستمر التعاون للقيام بالواجبات وتنفيذ اتفاق السلام الشامل، متعهداً العمل لأجل وطن موحد وقوي وآمن ومستقر. وتبادل كل من سلفاكير وطه التهاني بنيل ثقة الرئيس البشير الذي كان أصدر الجمعة مرسومين جمهوريين بتعيين سلفاكير وطه نائبين له. وسيتوجه طه اليوم إلى باريس للمشاركة في القمة الفرنسية الإفريقية في مدينة نيس (جنوب) الاثنين والثلثاء المقبلين. وستنظم الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي اجتماعاً على هامش القمة لدول جوار السودان لمناقشة ترتيبات استفتاء مواطني جنوب السودان على تقرير مصيرهم العام المقبل، وستحضر فرنسا الاجتماع بصفتها دولة مضيفة. إلى ذلك، اتهم زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي حزب المؤتمر الوطني الحاكم بحماية من اسماهم «التكفيريين الجدد»، وقال ان هذه الجماعات توالي الحزب الحاكم. واستعرض المهدي أمام حشد من أنصاره شواهد علي تفشي التشدد، وقال إن خمسين عالماً أصدروا بياناً كفّروا فيه من ينادي بتقرير مصير الجنوب، وأعلنوا أن من يصوت إلى مسيحي أو علماني في الانتخابات يخرج من الإسلام. كما كفّروا من ينتخب مسيحياً أو امرأة. وأضاف أن جماعات متشددة أعلنت حرمة التداول السلمي للسلطة، وأن الحاكم اليوم وحده هو الشرعي ولا يخلفه أحد إلا كما خلف عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق، وان من خالف هذا النهج يُقاتل. وأشار إلى نشر حزب منبر السلام العادل الذي يتزعمه وزير الدولة للاعلام السابق الطيب مصطفى وهو خال الرئيس البشير، لافتات تخوّن وتفسّق وتدين بألفاظ عنصرية من يوالي «الحركة الشعبية لتحرير السودان». وانتقد المهدي تخلي بعض رجالات الطرق الصوفية عن رسالة التصوف الحقيقية بعدما جعلوا طرقهم «بقالات» في أسواق الحكام، مضيفاً أن الحكام دجنوا مؤسسات وجامعات ومعاهد التعليم الديني وصيّروها أبواقاً، ونوّه إلى أن ساحة الإسلام اقتحمها «غلاة أتوا أقوالاً وأفعالاً ضارة بالإسلام والمسلمين». وزاد: «هؤلاء جنود بقصد أو من دون قصد لأجندة أعداء الدين والوطن». كما نصح رئيس حزب الأمة السودان ومصر بقبول اتفاق جديد يوفق بين حقوقهما المكتسبة في مياه النيل، ومطالب دول المنبع، ودعا إلى مراجعة إدارة الري في البلدين، وإحالة الملف على من هم أكثر تأهيلاً فنياً وديبلوماسياً وسياسياً.
