عجز موازنة فرنسا أفضل من المستهدف في 2015

أظهرت بيانات ل «وكالة الإحصاءات الفرنسية» اليوم (الجمعة)، تراجع عجز الموازنة العام الماضي بدرجة أكبر من التعهدات التي قطعتها باريس على نفسها لشركائها في الاتحاد الأوروبي، لكن مع ارتفاع الديون إلى مستوى قياسي.
وتراجع العجز العام الفرنسي الذي يشمل عجز موازنات البنك المركزي والحكومات المحلية والتأمينات الاجتماعية إلى 3.5 في المئة من الناتج الاقتصادي العام الماضي.
وهذا العجز الأقل منذ بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وأفضل من المستوى البالغ 3.8 في المئة الذي كانت باريس تستهدفه في التزاماتها لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى في منطقة اليورو.
وعلى رغم تراجع العجز أدى الاقتراض لتمويله إلى ارتفاع الدين الإجمالي ليسجل مستوى قياسيا عند 95.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ارتفاعا من 95.3 في المئة في 2014.
وفي غضون ذلك، تراجع الإنفاق العام الفرنسي الذي يعد من أعلى المستويات في الدول المتقدمة تراجعا طفيفا العام الماضي إلى 56.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 57.3 في المئة في العام السابق.