أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ان اسرائيل اعدت خطة لاعادة توزيع الاسرى في سجونها وفق معايير محددة، مثل التهمة ومكان السكن والانتماء السياسي. وقال ان السلطة الفلسطينية ترفض هذا التقسيم وتعتبر الأسرى جسماً واحداً، وقضيتهم واحدة، ولهم مرجعية سياسية واحدة هي منظمة التحرير الفلسطينية. وأوضح ان الجانب الفلسطيني سيجري اتصالات مع الاطراف المختلفة لوقف الخطة الاسرائيلية التي «تؤثر على الجسم الاعتقالي للاسرى». ويبلغ عدد الاسرى في سجون الاحتلال سبعة آلاف اسير. وشنت السلطات الاسرائيلية في الاسابيع الاخيرة حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين ضد الجدار وضد تهويد الممتلكات الفلسطينية في القدس طاولت من مدينة القدس وحدها 150 شاباً. وشملت الحملة ضد المقدسيين فرض الاقامة الجبرية على عدد منهم في الاحياء التي يقطنونها، ومنعهم من دخول البلدة القديمة التي تضم الحرم القدسي الشريف، وحي الشيخ جراح الذي يشهد تظاهرات دائمة احتجاجا على مصادرة عدد من البيوت وطرد سكانها منها. وقال قراقع امس لدى لقائه عدداً من اسرى القدس المحررين ان «حملة الاعتقالات التي تستهدف مدينة القدس وسكانها جزء من مخطط عنصري لتهويد المدينة وفرض الاستيطان فيها وعزلها عن محيطها الفلسطيني». واضاف ان قانون شاليت (نسبة الى الجندي الاسرائيلي الاسير في غزة) الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية، يعتبر قمة العنصرية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، داعياً إلى بذل كل الجهود على المستويات المختلفة للتصدي لهذا القانون وللإجراءات التعسفية التي تنتهك حقوق الاسرى وكرامتهم. وقال قراقع أن وزارة الاسرى وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي تعمل على تدويل قضية الاسرى وتنظيم فعاليات مناصرة لهم في المحافل الإقليمية والدولية، مضيفاً ان هناك مجموعة من الأنشطة تنظم في الساحات الخارجية في الأشهر المقبلة. ويقبع 400 أسير مقدسي في السجون الاسرائيلية، أقدمهم الأسير فؤاد الرازم الذي امضى 30 عاماً في الاسر، والأسيرة آمنة منى التي امضت 10 أعوام، وكلاهما محكوم بالسجن المؤبد. ومن بين اسرى القدس 20 أسيراً امضوا أكثر من 20 عاماً في السجون.
