واشنطن تؤكد تأييدها خطة المغرب للصحراء

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن موقف واشنطن إزاء ملف الصحراء «لم يتغير». وأوضح خلال محادثات أجراها معه ملك المغرب محمد السادس أن «الموقف الأميركي يندرج في الإطار الذي حدده في شكل مشترك جلالة الملك والرئيس باراك أوباما في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013» خلال لقائهما في واشنطن. وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي أن كيري «أوضح أن الحوار بين البلدين سيستمر إلى أن يتم التوصل، على هذا الأساس، إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي». وكان البيت الأبيض اعتبر خطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب «جدية وواقعية وذات صدقية وتمثل مقاربة ممكنة يمكن أن تلبي تطلعات سكان الصحراء الغربية لإدارة شؤونهم في إطار من السلام والكرامة».
ويسابق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الوقت لانقشاع غبار العاصفة الديبلوماسية التي أضرّت بعلاقته بالحكومة المغربية، بسبب تصريحاته وتصرفاته الأخيرة في شأن الصحراء الغربية، وردّ المغرب عليها في مواقف وتظاهرات طعنت في مصداقيته، في مواجهة حادة لم يواجه بان مثلها منذ تولّيه منصبه في عام 2007.
واصطدم بان كي مون بعد خلافه مع المغرب، بخيبة في مجلس الأمن الذي لم يعلن حتى الآن دعمه للأمين العام، الذي يخشى أن تتحوّل مواجهته مع المغرب إلى خطوة عرجاء ستترك أثراً على رصيده قبيل أشهر قليلة من مغادرته منصبه العام الحالي. ويواصل بان محاولات الحصول على دعم مجلس الأمن من دون أن يتمكن حتى الآن، من إقناع الدول الأعضاء بإصدار موقف موحد.
وفي ضوء قرار المغرب استبعاد 84 موظفاً في بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية – المينورسو، قال مسؤول في الأمم المتحدة إن لدى بان كي مون «رغبة قوية في تحرك مجلس الأمن ليس فقط للحفاظ على استمرارية عمل المينورسو، بل لتجنّب تكرار أعمال مماثلة مع عمليات حفظ سلام أخرى في مناطق أخرى حول العالم».
وحذّر المسؤول من «حصول فراغ أمني» في حال تعطيل وجود المينورسو في الصحراء الغربية، ومن «احتمال التصعيد وتجدّد النزاع» نتيجة ذلك.
وعلى رغم أن بان كي مون أبلغ مجلس الأمن خلال استضافته سفراء الدول ال15 الأعضاء فيه الاثنين الماضي، رغبته سماع موقف واضح دعماً لموقفه، إلا أن الدول الأعضاء اكتفت بالإجماع على «تجنب التصعيد والعمل على التهدئة والحفاظ على استمرارية عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية – المينورسو، وإجراء الاتصالات في شكل ثنائي، وليس بصفة المجلس مجتمعاً، بهدف التهدئة».
وعاود بان الكرّة بمخاطبة مجلس الأمن عبر مساعده للشؤون السياسية جفري فلتمان، خلال جلسة مشاورات مغلقة، لكنه حصل على نتيجة مماثلة، إذ لم يصدر المجلس أي موقف يعبر عن وحدته في هذا الشأن. وتابع مجلس الأمن عقد مشاورات يومية حول مشروع بيان أعدته أنغولا، رئيسة المجلس للشهر الجاري، بالتشاور مع أعضاء آخرين، يدعو إلى الحفاظ على عمل بعثة المينورسو، لكن مصر عطلت صدوره الأربعاء الماضي مدعومة من فرنسا، الحليف التقليدي للمغرب في المجلس، والسنغال واليابان.
وسلّم بان مجلس الأمن مذكرة عددت «المخالفات القانونية» للمغرب، واتهم فيها الحكومة المغربية بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والاتفاق المبرم معها المتعلّق بإنشاء بعثة المينورسو، داعياً الرباط الى التراجع عن قرار استبعاد موظفي البعثة المدنيين. وجاء في المذكرة التي كان بان وجه نسخة منها إلى الحكومة المغربية، أن قرار مجلس الأمن 2218 الصادر عام 2015، مدد ولاية المينورسو حتى 30 نيسان (أبريل) 2016، مشيرةً الى أن المغرب طلب نقل «55 موظفاً دولياً في المينورسو، و3 عناصر تابعين للاتحاد الأفريقي و7 متطوعين مع الأمم المتحدة ومتعاقدين اثنين و6 يعملون لدى مشروع الأمم المتحدة للألغام»، إلى خارج منطقة عمل البعثة.
واعتبرت أن هذا التحرك «قلّل جدياً من قدرة البعثة على أداء المهمة التي أنشئت من أجلها بموجب القرار 690 عام 1991».
وأكدت أن الإجراءات المغربية تتعارض مع التزامات الرباط بموجب ميثاق الأمم المتحدة لجهة الالتزام «باحترام الشخصية العامة الدولية لمسؤوليات الأمين العام للأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة وعدم محاولة التأثير فيهم بالطعن في مسؤولياتهم».
كما شددت على أنه «يعود إلى الأمين العام للأمم المتحدة حصراً تحديد الحاجات من الموظفين لبعثات الأمم المتحدة وتعيين الموظفين وفق ما يراه مناسباً».
وأعرب بان عن «قلق بالغ حيال أن الأعمال المذكورة التي قامت بها الحكومة المغربية تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية وفق المتفق عليه في اتفاق نشر بعثة المينورسو» في الصحراء الغربية. وأضاف أن الحكومة المغربية ملزمة «في شكل قانوني أن تضمن أن موظفي الأمم المتحدة سيتمتعون وفق ما يحدده الممثل الخاص للأمين العام بحق الدخول الى والخروج من منطقة عمل البعثة»، وتسهيل هذا الدخول. وطلب مكتب الأمين العام من الحكومة المغربية، التقيّد الفوري بالتزاماتها القانونية الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاق المينورسو، والعمل «معاً بروح التعاون»، وطلب منها «السماح بعودة كل موظفي الأمم المتحدة الذين غادروا الصحراء».