توقع ضغط دولي لاستئناف مفاوضات الصحراء بعد تراجع اميركا عن توسيع مهمة «المينورسو»

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى تمديد ولاية بعثة «المينورسو» وتشجيع أطراف نزاع الصحراء على استئناف المفاوضات العالقة، على خلفية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وخلاصات الموفد الدولي كريستوفر روس. وسحبت الإدارة الأميركية مسودة اقتراح لجهة منح البعثة الدولية صلاحيات رقابة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء.
وكشفت مصادر مطلعة أن سحب المسودة جاء في أعقاب مشاورات مغربية-أميركية على مستويات رفيعة، لتجاوز «الأزمة العابرة». وأبدت الرباط في وثيقة رسمية إلى الإدارة الأميركية استغرابها إزاء الموقف الذي كان سينعكس سلباً على محور علاقات الصداقة بين البلدين. وجاء الرد من واشنطن صريحاً وواضحاً لجهة الحرص على تمتين العلاقات التقليدية القائمة، ما تبلور في صيغة سحب الاقتراح الذي خلّف ردود فعل غاضبة في المغرب.
ووصفت مصادر رسمية هذا التطور بأنه انتصار للشرعية الدولية، كون بعثة «المينورسو» تخضع لمهمات رعاية وقف النار الذي دخل حيّز التنفيذ في مطلع تسعينات القرن الماضي، وبموازاة ذلك تسهر على تنفيذ الحل السياسي الوفاقي الذي أقره مجلس الأمن، بخاصة وأن الرباط ما زالت تصف خطة الاستفتاء بأنها «متجاوزة»، وهي قدّمت في العام 2007 خطة بديلة تطاول منح المحافظات الصحراوية حكماً ذاتياً موسعاً. وأفادت مصادر رسمية أن الاقتراح المغربي الذي كان وراء انطلاق مسلسل المفاوضات يظّل «مفتوحاً»، في إشارة إلى إمكان تعديل بعض بنوده، في إطار احترام السيادة المغربية.
وكان الموفد الدولي السابق بيتر فان فالسوم، الذي رعى الجولات الرسمية الأولى من المفاوضات في مانهاست (نيويورك) خلص إلى أن استقلال الإقليم «ليس حلاً واقعياً»، فيما يحرص المبعوث كريستوفر روس على إضفاء بعد إقليمي على حل النزاع. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير الذي سيبحثه مجلس الأمن، أن انفجار الأوضاع الأمنية في الساحل بات يُحتّم إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء في أقرب وقت.
بيد أن خلافات جوهرية تحول دون استئناف جولات جديدة من المفاوضات، وفي مقدمها استمرار الخلاف بين الرباط وجبهة «بوليساريو» على أرضية المفاوضات، ففيما يتمسك المغرب بأن الحكم الذاتي الذي وصفه مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة ب «الجدية والصدقية»، هو الخيار الوحيد، ترى جبهة «بوليساريو» أن لا بديل من العودة إلى خطة الاستفتاء، وذهبت إلى حد التهديد بمعاودة حمل السلاح رداً على ما اعتبرته إخفاق مجلس الأمن في توسيع صلاحيات بعثة «المينورسو».
إلى ذلك، استنكر المغرب الاعتداء الذي استهدف السفارة الفرنسية في العاصمة الليبية. وعبّر المغرب عن «إدانته الشديدة لهذا العمل الإجرامي الشنيع»، وأعلن تضامنه «مع الجمهورية الفرنسية حكومة وشعباً، وتعاطفه مع الضحايا الذين أصيبوا في هذا الاعتداء».