دافع المدير العام للأوقاف والمساجد في محافظة جدة فهيد البرقي عن موقف إدارته التي سمحت بإفتتاح «محطة وقود» مخالفة بالرغم من إغلاقها عبر لجنة حكومية خلال الأسابيع الماضية. وأكد البرقي ل«الحياة» عدم وجود شكوى في إمارة منطقة مكةالمكرمة مقدمة من فرع وزارة النقل بالمنطقة ضد الإدارة العامة للأوقاف والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة بشأن افتتاح محطة وقود مخالفة، مشيراً إلى أن افتتاح المحطة جاء بناء على توجيهات محافظ جدة. وبيّن في ردٍ على ما نشرته «الحياة» سابقاً، تحت عنوان: («النقل» تشكو «الأوقاف» لافتتاحها محطة وقود مخالفة... والإمارة تتدخل) أن افتتاح محطة الوقود جاء بناء على توجيه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد الذي نص على إعطاء مالك المحطة مهلة شهر، لتلافي الملاحظات. وأشار إلى عدم وجود شكوى مقدمة ضد الإدارة العامة للأوقاف والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة إطلاقاً، علماً بأن ممثل وزارة النقل عضو في اللجنة، ووقع على محضر تأييد منح المالك المهلة المشار إليها. وكانت مصادر مطلعة أكدت ل «الحياة» حينها، تقدم فرع وزارة النقل في منطقة مكةالمكرمة بشكوى لإمارة المنطقة ضد نظيرتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بعد أن سمحت الأخيرة بافتتاح إحدى محطات الوقود (تحتفظ «الحياة» باسمها) التي أغلقتها لجنة متابعة تحسين الخدمات في ملحقات المحطات والاستراحات الواقعة على الطرق المؤدية إلى مكةالمكرمة والمدينة المنورة المشكلة في محافظة جدة. وأوضحت المصادر أن وزارة النقل قالت: «إن اللجنة فوجئت بإعادة افتتاح المحطة من دون أي قرار منها، في حين اتضح للجنة أن قرار إعادة افتتاح المحطة تم من طريق وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من دون تلافي الملاحظات الخاصة بوزارة النقل»، في حين سارعت إمارة منطقة مكةالمكرمة إلى تنبيه الجهات المشاركة بمتابعة الخدمات وتحسينها في محطات الوقود، مؤكدة أن قرار إغلاق وفتح المحطات والاستراحات يجب أن يتم من اللجنة مجتمعة بمحاضر مشتركة، ولا يجب تجاوز ذلك من أي جهة منفردة من دون الرجوع إلى اللجنة والتنسيق في ذلك. وشددت الإمارة على ضرورة استيفاء متطلبات وشروط الجهات المختصة كافة، والتنبيه على الجهات المعنية بالتأكيد على المندوبين واللجان المماثلة التماشي بموجب التوجيه. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أعلنت أخيراً، في بيان لها بمناسبة انتهاء إعداد البرنامج الخاص بالإشراف والمتابعة على وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة أنها بدأت العمل على إعداد البرنامج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى أرقى معايير ومواصفات تطوير جودة مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية كافة، وتلبية حاجات مستخدمي هذه الطرق فور صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه، من خلال تشكيل فرق العمل المتخصصة التي تولت درس الوضع الراهن لمراكز الخدمة، ومحطات الوقود، مع استعراض أفضل التجارب الدولية، والاطلاع على أفضل الأنظمة التي تضمن رفع مستوى هذه المحطات والمراكز، وتحسين كفاءتها، وجودة خدماتها في بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية، أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة. وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج تضمن أربعة محاور أساسية شملت إعداد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إيجاد آليات متابعة ومراقبة لمحطات الوقود وتحديد مهام الجهات المختصة ومسؤولياتها في تنفيذ البرنامج، وإعداد الأسس والمعايير والضوابط التي يتم على أساسها تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، إضافة إلى تطوير حزمة من البرامج التحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع، وتطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة.
