علمت «الحياة» أن أوقافاً تتبع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة تعرضت إلى تعديات وتجاوزات كبيرة طاولتها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى رفع شكاوى عدة في هذا الشأن تنظرها الجهات المختصة، حالياً. وقال مصدر مطلع ل«الحياة» إن عدداً من الوثائق كشفت تجاوزات مخالفة لأنظمة الأوقاف في السعودية، إذ إن بعض هذه المخالفات والتجاوزات جرت من دون موافقة مجلس الأوقاف الأعلى في الرياض، أو مجلس الأوقاف الفرعي في جدة، بل إنها لم تعرض على أعضاء المجلس. وأضاف أن من ضمن هذه القرارات التي خالفت الأنظمة: إسناد «نظارة» وقف «مدى الحياة» إلى مواطن، (بحسب الخطاب الموجه إلى المحكمة العامة من مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جدة فهيد البرقي). وألمح إلى أن التعديات حصلت من خلال صك شرعي لأرض تعود ملكيتها إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بكاملها، «إذ منحت النظارة للمواطن (تحتفظ «الحياة» باسمه) مدى الحياة من دون أخذ موافقة الجهات المسؤولة». من جهة أخرى، أقرّت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة مكةالمكرمة بوجود اعتداء على جامع الشربتلي (شمال جدة)، من خلال خطاب وجهته إلى أمانة محافظة جدة، (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، تؤكد فيه حصول اعتداء «من الغير» على جزء من الأرض المخصصة للمسجد. وطلبت «الشؤون الإسلامية» من الأمانة النظر والتوجيه لمن تراه بإزالة الاعتداء الحاصل على أرض المسجد، وفق ما صدر من توجيه حول الموضوع علماً بأن المسجد أصبح جاهزاً. وفي سياق متصل، تنظر الجهات العليا في السعودية شكوى قاض ضد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة، إذ تمحورت شكوى القاضي (حصلت «الحياة» على نسخة منها) حول الاعتداء على الجزء المخصص ل«الجامع»، الذي تسبب في إخراج المسجد من منظومة دور العبادة في جدة، إذ أمسى «معطلاً»، ولا يزال الاعتداء على حاله ولم يزل حتى الآن. ولم تقتصر الشكاوى المتعلقة بالاعتداء على جزء من الأرض المخصصة ل«الجامع» على شكوى القاضي، إذ تشير شكوى رفعها عدد من قاطني البنايات المجاورة للجامع (حصلت «الحياة» على نسخة منها) إلى أن لجنة إزالة التعديات شرعت في إزالة تعديات على الأرض المخصصة ل «الجامع»، إلا أن طرفاً آخر في القضية (تحتفظ «الحياة» باسمه) زعم اتفاقه مع مدير الأوقاف في المحافظة على إيجاد أرض بديلة لتشييد الجامع عليها غير المعتدى عليها، وأفاد أن مدير الأوقاف وقف معه على أرض المسجد مع لجنة شكلها من دون أي مسوغ نظامي، وهو ما يمكن اعتباره سبباً رئيساً في تعطيل الإزالة. وزاد خطاب شكوى الأهالي: «نطالب بالوقوف والمسارعة في تشييد بناية تقرر تخصيصها كسكن للإمام والمؤذن، ونرغب في إزالة التعدي وإعادة الوقف التابع للمسجد شرعاً»، معتبرين أن أي تصرف غير ذلك يعتبر مماطلة وتسويفاً وتعدياً على مال عام، ووقف من أوقاف الله. وقالوا إن فاعلة الخير التي أمرت أخيراً بإيقاف المشروع بعد الاعتداء على الأرض، تعهّدت بإتمام المشروع فور إزالة التعدي. من جانب آخر، تخلى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة فهيد البرقي عن حقه في التعليق حول هذه التجاوزات، ورفض الإدلاء بأي تصريح إلى «الحياة» في هذا الجانب.
