إيران تعدّ لوقف دعمها السلع الأساسية

طهران – رويترز - يبدأ في أيلول (سبتمبر) المقبل العمل بقانون إصلاح نظام دعم السلع الأساسية في إيران، الذي أطلقه الرئيس محمود أحمدي نجاد، بهدف توفير أموال الدعم الطائلة والحد من تأثير أي عقوبات دولية في المستقبل على إمدادات الوقود. وتنفق إيران 100 بليون دولار سنوياً (نحو ثلث الناتج المحلي) على دعم سلع ضرورية مثل البنزين والغاز الطبيعي والكهرباء والمواد الغذائية. وهي تفتقر إلى مصافي تكرير كافية، ما يضطرها لاستيراد 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين، أو أكثر من 100 ألف برميل يومياً.
وعلى رغم خطط بتقديم مبالغ نقدية لملايين الفقراء لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار، سيشهد المستهلكون قفزة هائلة في معدل التضخم. وتقضي المرحلة الأولى من الخطة (6 شهور) بخفض الدعم نحو 20 بليون دولار.
وقال محلل في شركة «بيديجست دوت كوم لاستشارات الشرق الأوسط» ان التوقعات الخاصة بالتأثير التضخمي تتراوح بين 11 في المئة كما يراها البنك المركزي، و23 في المئة بحسب توقعات البرلمان. وبإضافة ذلك إلى معدل تضخم ضمني يبلغ 8.5 في المئة، فإن الأسعار سترتفع بين 20 و30 في المئة وهي قفزة هائلة «لكنها ليست كارثة كبيرة». وأشار إلى ان معدل التضخم الرسمي بلغ 11 في المئة العام الماضي، انخفاضاً من 25 في المئة في العام السابق.
وتوقع ان تختار الحكومة تخفيف حدة التأثير على أصحاب السيارات أولاً من خلال الإبقاء على الغاز المدعوم بسعر 10 سنتات لليتر، لكن مع الخفض التدريجي للكمية التي تسمح للناس بشرائها. ويسمح لكل مالك سيارة بشراء 60 ليتراً من البنزين شهرياً بهذا السعر. ومن أراد الحصول على كمية إضافية عليه ان يدفع 0.40 دولار ثمن الليتر الواحد.
ورأى المحلل ان إخفاء الارتفاعات الأخرى في الأسعار سيكون أصعب، كما توقع ان يرتفع سعر الغاز الطبيعي الذي يستخدم في الطهو والتدفئة من 150 ريالاً (0.015 دولار) للمتر المكعب إلى 900 ريال (0.08 دولار) وهو أمر سيكون مؤلماً على نحو خاص في حال حدوثه مع دخول إيران فصل الشتاء.
ويتفق معظم الخبراء على ان بعض التفكير الواقعي في الأسواق، يمكن ان يساعد في تطوير الإقتصاد وخفض الهدر وزيادة كفاءة استخدام الطاقة. لكن الأثر الحقيقي لإصلاح الدعم سيتوقف على نسبة ارتفاع الأسعار وسرعتها، ما لا يعرفه أحد بعد.