النمر: سوق العقارات السعودية آمنة...مثل «الذهب»

لندن - رويترز - نصح رجل الأعمال السعودي غسان النمر المستثمرين الذين يلهثون وراء أصول باهظة الكلفة في لندن بأن يشتروا أصولاً في السعودية، وقال إن «سوق العقارات السعودية آمنة.. مثلها تماماً مثل الذهب».
وقال النمر وهو صاحب مجموعة غسان القابضة ل «رويترز» خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن: «إذا كان المستثمر يعمل لجني أرباح.. فمن المؤكد أن السوق السعودية خيار أفضل من لندن».
وتابع: «أنصح المشترين البريطانيين أن يدرسوا بجدية الاستثمار في السعودية. سيحققون فيها ربحاً كبيراً ومستقبلاً مشرقاً. ويسعدني أن أكون أنا الضامن لأي استثمار عقاري أجنبي لا يحقق نمواً في خانة العشرات خلال عامين».
وقد لا يبدو مفهوم الاستثمار الآمن متسقاً مع الوضع في سوق العقارات السعودية بعد سنوات من المحادثات غير المثمرة لإنشاء سوق للرهون العقارية. ويقول النمر إنه لا يدري متى سيصدر قانون الرهن السعودي الذي طال انتظاره.
ووصف أحدث تحليل من وحدة خدمة المستثمرين التابعة لمؤسسة «موديز» السعودية بأنها «واحدة من أكثر النقاط إشراقاً» في سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تشير أبحاث شركة الاهلي كابيتال الى أن السعودية تشهد طلباً شديد القوة في كثير من قطاعات السوق.
وأكد النمر أن الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات المحلية ضروري للمساعدة في تضييق الفجوة الواسعة بين العرض والطلب، وتوقع نمو الأسعار بأكثر من 30 في المئة.
وأضاف: «هذه سوق بكر وتحتاج إلى قدر كبير من التطوير. لذا أركز 90 في المئة من نشاطي في السعودية وعشرة في المئة فقط خارجها».
وتأمل مجموعة غسان القابضة بنمو حافظتها من الأراضي والعقارات بنسبة 50 في المئة، لتصل قيمتها الى 4.5 بليون ريال «1.2 بليون دولار» هذا العام. وهي تعتزم أيضاً استثمار ما يصل الى 250 مليون جنيه استرليني (360 مليون دولار) في أعمال تطوير في وسط لندن.
وعلى رغم أن هناك شركات تطوير عقاري من أبوظبي ودبي تعمل بالفعل في السعودية، فإنه لا يزال معظم المستثمرين الغربيين في المنطقة متأثرين بانهيار سوق العقارات في دبي. وأثر انهيار القيم العقارية في دبي بقوة في شهية المستثمرين في الخارج للاستثمار في سوق العقارات بالشرق الاوسط، بخاصة في السعودية التي يعدها كثيرون أكثر أسواق المنطقة سلامة من الناحية الاقتصادية، لكنها أيضاً الأصعب في الدخول.
وشدد النمر على أن السلطات السعودية تتخذ خطوات واسعة لتصحيح هذا الأمر، وخصصت سبعة بلايين ريال لدعم الإجراءات القانونية وتطوير نظام المحاكم لتوضيح حقوق الملكية الأجنبية وتعزيزها.
ومضى قائلاً: «لم أر سحباً لحقوق أي مستثمر أجنبي. لا تظن أنني أقول لك هذا لمجرد أنني سعودي، بل لأن هذا هو ما أراه بالفعل».
وتدرس المملكة فعلاً إصلاحات تتيح لها أن تنضم إلى بضع دول في المنطقة تسمح للأجانب بشراء أصول عقارية على نحو مستقل من دون الاستعانة بكفيل محلي. وانفعل النمر للربط بين السعودية ودبي المثقلة بالديون وقال: «الثروة التي تنعم بها السعودية حالياً تعني أن حكامها ليسوا بحاجة إلى السعي لتحقيق مكاسب من مضاربات قصيرة الاجل على النحو الذي أوقع دبي».