مصر:ارتفاع سعر الدولار سيزيد كلفة مواد البناء 15 في المئة

وصف عضو مجلس إدارة «اتحاد مقاولي التشييد والبناء» المصري محمد عبد الرؤوف، قرار المصرف المركزي بإلغاء سقف الإيداع والسحب بالدولار للشركات والشخصيات الاعتبارية، بالجريء، مؤكداً أنه خطوة على طريق الإصلاح.
وأكد عبد الرؤوف أن قرارات «المركزي» المتعلقة بمواجهة ارتفاع أسعار الدولار في مقابل الجنيه سيظهر تأثيرها بعد 15 الجاري عندما يتم تحجيم استيراد ال 600 سلعة التي أُعلن عنها أخيراً.
وأشار إلى وجود طلب مرتفع على الدولار مع النقص الناتج من تراجع السياحة والصادرات المصرية، معتبراً أن هناك طلباً غير حقيقي على الدولار في السوق وسيتراجع هذا الطلب بعد منتصف الشهر الجاري. وأضاف أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق المصرية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 15 في المئة ومنها الحديد الذي يتم استيراد مادة البيليت لتصنيعه.
وسأل عن جدوى خفض سعر الغاز لمصانع الحديد وخسارة الدولة بلايين الجنيهات التي كانت ستدخل إلى خزينتها، وأضاف «هل خفض سعر الغاز على مصانع الحديد سينعكس إيجاباً على قطاع المقاولات والتشييد والبناء؟» وعزا ارتفاع سعر طن الحديد إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على المنتج المحلي التي يتحمل فاتورتها المستهلك في رفع الأسعار وتتمثل في قرار فرض 15 في المئة منتجاً محلياً من الحديد في أي مشاريع وفرض 300 جنيه رسوم إغراق على كل طن مستورد ثم قرار منع استيراد الحديد بدءاً من منتصف الشهر الجاري.
وطالب الحكومة بتنظيم الأسواق وأداء السوق المحلية مع التأكيد على عدم الإسراف في عمليات إسناد المشاريع بالأمر المباشر لعدد محدد من الشركات، داعياً الى طرحها على كل شركات المقاولات حتى تسود روح العدالة والمنافسة.
وكانت الحكومة أصدرت قراراً بخفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 إلى 4.5 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية، استجابة لمطالبات مصانع الحديد والصلب عقب لقاءات جرت بين رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، وأصحاب مصانع الحديد في مصر لمناقشة مشاكل الصناعة، ومطالبهم لعودة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، ووعد بحل مشكلة تسعير الغاز.
وقال رئيس غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، جمال الجارحي، إن الحكومة بدأت تضع يدها على مشاكل المستثمرين وتعمل على حلها، لحماية الصناعة الوطنية، واصفاً القرار بالإيجابي ومعتبراً أنه سيساهم في توفير كمية كبيرة من الحديد المعروض في السوق.
وأضاف أن شركات الحديد ستعاود تشغيل مصانعها المتوقفة بمجرد الانتهاء من استيراد خام الحديد، متوقعاً أن يؤثر القرار في أسعار المعدن إيجاباً خصوصاً بعد تشغيل المصانع بطاقتها القصوى.
وأكد مدير قطاع التسويق في مجموعة «حديد عز»، جورج متى، أن إجمالي حجم الاستثمارات العاملة في قطاع الحديد داخل السوق المحلية يقدر بنحو 50 بليون جنيه (5.5 بليون دولار)، وأن القطاع يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40 بليون جنيه سنوياً، كما يوفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح متى أن صناعة الحديد المحلية قادرة على الوفاء بحاجات المشاريع القومية التي تنفذها الدولة، في ظل وجود فائض في الطاقات الإنتاجية الإجمالية لمصانع الحديد تصل إلى 4 ملايين طن، خصوصاً في ظل وصول حجم الطاقة الاستهلاكية سنوياً إلى 8.4 مليون طن سنوياً، بينما يُقدّر حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية بنحو 11.1 مليون طن سنوياً.
وأضاف «كنا نواجه تحديات رئيسية تتمثل في ارتفاع كلفة الغاز للمصانع والبالغة نحو 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وكذلك عدم توافر السيولة اللازمة بالدولار لاستيراد الخامات الصناعية، إضافة إلى عدم وجود رسوم جمركية ثابتة على واردات الحديد إلى السوق المحلية».
وأشار إلى أن مشكلة الدولار تتسبب في تكدس الخامات المستوردة في الموانئ، وتراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع، وزيادة كلفة منتجات الحديد، ما قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار داخل السوق المحلية.
وتوقع متى حدوث نمو في معدلات الاستهلاك المحلي لصناعة الحديد بنسبة 9 في المئة، والوصول إلى 10 ملايين طن خلال عام 2018، و12 مليوناً خلال عام 2020.