مؤتمر حظر الإنتشار النووي في نيويورك: اقتراح عربي موحد للدول الخمس الكبرى

تدخل المفاوضات بين الدول العربية والدول الخمس النووية الدائمة العضوية في جلس الأمن حول آلية تنفيذ قرار العام 1995 الداعي الى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مرحلة العد العكسي بعدما اتفق العرب على مواقف رفعت السقف دون أن توصد الباب، فيما بقيت مواقف الدول الخمس مصرّة على رفض آلية تنفيذ تُلزم ب «المفاوضات» على تنفيذ القرار وتكتفي بإطلاق عملية نحو تطبيق فحوى القرار بشروط إضافية.
ويهدد الفشل في الاتفاق على لغة مقبولة للطرفين باحتمال افشال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل والذي ينتهي في غضون ستة أيام. لكن المفاوضين العرب أكدوا أن من المبكر التحدث عن «فشل» وان المفاوضات مستمرة بهدف الاتفاق.
وشددت مصادر عربية معنية بالمشاورات مع الدول الخمس ان «علينا ان نستأنف المشاورات كمجموعة عربية» ممثلة أساساً بالجزائر والمغرب وليبيا زائد مصر، وأضيفت اليها في الاجتماع الثاني مع الدول الخمس السعودية وسورية والأردن وجامعة الدول العربية إضافة الى لبنان بصفته رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر.
وتم تأجيل الاجتماع الثالث الذي كان مزمعاً عقده أول من أمس الى حين إنهاء الخلافات العربية ومعالجة التحفظات السورية عن عناصر في الورقة العربية التوافقية.
وقالت هذه المصادر ان اجتماعات ثنائية عدة عقدتها الولايات المتحدة مع دول عربية خلال الآونة الأخيرة «انما يجب العودة الى الصيغة» الأساسية أي الدول الخمس مع أعضاء مكتب التنسيق العربي. وتوقعت هذه المصادر اجتماعاً اليوم او غدا، إذا توافقت مواقف الدول الخمس نفسها بعدما تردد أن هذه المواقف «منقسمة» ايضاً، بحسب المصادر.
وأنهت الدول العربية الخلافات في ما بينها ليل الخميس في اجتماع في مقر البعثة السعودية وأدى الى الاتفاق على عناصر حول تنفيذ قرار الشرق الأوسط، في إشارة الى قرار العام 1995.
وجاء الاتفاق بعدما وافقت سورية أخيراً على نص يحدد موعداً لانعقاد مؤتمر «في تاريخ أقصاه العام 2012» ترعاه الأمم المتحدة ويدعو اليه الأمين العام «لإطلاق مفاوضات حول إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط قابلة للتحقق منها دولياً وبفاعلية، وذلك كخطوة نحو تنفيذ قرار 1995» تشارك فيه «جمع دول الشرق الأوسط، والدول النووية، وأي طرف آخر معني».
ومعروف أن روسيا والولايات المتحدة كانتا اتفقتا على ورقة ربطت بين عملية السلام العربية - الإسرائيلية وبين إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، كما كانتا ربطتا بين أسلحة الدمار الشامل غير النووية التي تمتلكها دول عربية وبين السلاح النووي الذي تملكه إسرائيل بدون الاعتراف علناً بذلك. كذلك، رفضت الولايات المتحدة حتى الآن ذكر إسرائيل بالإسم عند التحدث عن تنفيذ القرار 1995 باعتباره «خطاً أحمر» بحسب المصادر، وهي ترفض أن تكون آلية التنفيذ آلية «تفاوض»، وتشاركها في هذا الرأي الدول الأوروبية.