علي صالح يدعو لحكومة وحدة مع «الإشتراكي» و «تجمع الإصلاح»

أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لمناسبة الذكرى العشرين لاعلان الوحدة اليمنية في 1990 والتي تصادف اليوم مبادرة انفتاح في اتجاه احزاب المعارضة، وابدى قبوله بتشكيل حكومة «وحدة وطنية» تضم كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب، وفي مقدمها شريكه في صنع الوحدة «الحزب الاشتراكي اليمني» وحليفه السابق «التجمع اليمني للإصلاح» واحزاب المعارضة المنضوية في «اللقاء المشترك».
وقال علي صالح في خطاب وجهه إلى الشعب اليمني مساء أمس بأنه وجه بإطلاق سراح جميع المحتجزين «الحوثيين» على خلفية حرب صعدة، والمعتقلين ممن وصفهم بالخارجين على القانون من عناصر «الحراك الجنوبي» في بعض مديريات محافظات لحج وأبين والضالع، على أمل أن «يستفيدوا من هذا العفو وأن يكونوا مواطنين صالحين».
وكان الرئيس اليمني كشف قبل أيام في مهرجان شبابي أقيم في عدن بأنه سيعلن في خطاب عيد الوحدة عن مبادرة تهدف إلى طي صفحات الماضي وفتح صفحة جديدة من الحوار مع كافة القوى المعارضة في الداخل والخارج، بهدف الخروج من الأزمات الراهنة.
ودعا في خطابه أمس كل أطياف العمل السياسي وكل أبناء الوطن في الداخل والخارج (في إشارة إلى المعارضين الجنوبيين خارج اليمن) إلى إجراء حوار وطني مسؤول تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل، مرتكزاً على اتفاق شباط (فبراير) العام الماضي الموقع بين الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب المعارضة في تحالف «اللقاء المشترك» الممثلة في مجلس النواب «من أجل بناء يمن ال 22 من مايو وثورتي سبتمبر وأكتوبر، وتعزيز بناء دولة النظام والقانون، والابتعاد عن المشاريع الصغيرة والمكايدات السياسية والعناد والأنانية والتعصب الفردي والمناطقي والطائفي والسلالي، والترفع فوق كل الصغائر، ولكي يكبر الجميع مثلما كبر الوطن بوحدته المباركة، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي شخص ينتمي إلى هذا الوطن أن يسعى إلى التخريب والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين، فهو ملكنا جميعاً ويتسع للجميع».
واضاف «انطلاقاً من ذلك فإننا نرحب بالشراكة الوطنية مع كل القوى السياسية في ظل الدستور والقانون وما يتفق عليه الجميع، وفي ضوء نتائج الحوار فإنه يمكن تشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب وفي المقدمة الشريك الأساسي في صنع الوحدة وشركاؤنا في الدفاع عنها، وكذلك التحضير لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في ظل الشرعية الدستورية والتعددية السياسية، وذلك حرصاً منا على طي صفحة الماضي وإزالة آثار ما أفرزته أزمة العام 1993 وحرب صيف 1994».
وتناول علي صالح في خطابه مختلف القضايا وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية، والأمنية، مشدداً على أهمية رفع مستوى معيشة المواطنين باعتبارها الهم الأول، وحض الحكومة على مواصلة مسيرة الإصلاحات وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لخلق فرص عمل للشباب للتخفيف من الفقر والحد من البطالة، كما أعلن عن امتيازات جديدة للقوات المسلحة والأمن ومنح جميع المقاتلين في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية (محافظة صعدة) وسامي الواجب والشجاعة، ومنح أسر الشهداء والمعوقين من أبناء القوات المسلحة والأمن والقوات الشعبية قطع أرض لبناء مساكن لهم تقديراً لما قاموا به من واجب وطني كبير دفاعاً عن الثورة والجمهورية، وحماية الأمن والاستقرار، وأشار إلى أهمية بناء وتحديث المؤسسات العسكرية والأمنية، واشاد بالنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكداً انه «لا مكان للإرهاب والتطرف في يمن الإيمان والحكمة والاعتدال والسلام».