سعودة عقود «بوت» لتتوافق مع أنظمة المملكة

كشف ممثل السعودية في الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين الدكتور المهندس نبيل عباس، عن الانتهاء من وضع التصور المبدئي لدراسة علمية تهدف إلى «سعودة» صيغ عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، المعروفة اختصاراً ب«البوت»، وذلك عبر وضع بدائل للبنود والاشتراطات التي تتصادم مع القوانين المرعية، وكي تتوافق عقود النظام مع طبيعة العمل في المملكة، وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أنه تم إعداد التصور بمساعدة مجموعة من الخبراء.
وبرزت أخيراً عقود الخصخصة، ولا سيما مع بدء الشروع في تنفيذ «برنامج التحول الوطني»، الذي تمحورت ملامحه حول إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص، للقيام بكثير من الأدوار الاقتصادية، إذ ظهر نظام التشغيل والإعادة ونقل الملكية، وما يعرف اختصارا ب«البوت» بوصفه أفضل صيغة تعاقدية للشراكة بين القطاعين، والذي يعتمد على تولي مستثمر تشييد مشروع خدمي حكومي وتشغيله وإدارته مدة تراوح بين 30 و40 سنة، وبعد انقضاء المدة يتم نقل المشروع بجميع عناصره للدولة.
وقال عباس: «إنه مع التسليم بمزايا نظام «بوت» التي تتيح تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، بعيداً عن موازنة الدولة، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود عيوب تكتنف تشغيله، ولا سيما أنه ليس كالعقود التي تتم بين طرفين لهما مطلق الحرية في تحديد الالتزامات والحقوق، بل هو عقد يعتمد على القوانين السياسية والاجتماعية والثقافية المرعية في كل دولة، وخصوصاً حول الامتيازات المتعلقة بالمرافق العامة وكيفية إدارتها، فما يمكن تطبيقه في بريطانيا، مثلاً، لا يمكن تطبيقه في السعودية.
وأوضح أن الدراسة ستتضمن وضع بدائل لعدد من بنود «بوت»، التي تعتبر محل خلافات، مثل قضايا تسريح العمالة، ورفع أسعار الخدمات وعدد سنوات الامتياز، وإدارة المستثمر الأجنبي، وغيرها من القضايا، وإضافة مقترحات بديلة للتعاملات المالية التي تشوبها شبهة الربا، مبيناً أن الدراسة ستعتمد نظام الدولة والشريعة الإسلامية، مرجعيةً للعقد، مع إلزامية كون العقود ذات تشريعات مرنة تتماشي مع التطورات المستجدة في التزامات المرافق العامة، ولاسيما في مجال المعلومات والاتصالات مثالاً.
يذكر أن نظام «بوت» شهد انتشاراً كبيراً، لدوره في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية بعيداً عن موازنة الدولة. ويستهدف المشاريع والخدمات التي تتولى الحكومة تشييدها وتشغيلها، ولا سيما التي تعتمد على العمالة الكثيفة، مثل خدمات التعليم والصحة والإسكان وخدمات المطارات والموانئ والكهرباء والمياه وغيرها، إذ تقوم الدولة بتمويل هذه الخدمات من طريق الموازنة العامة أو القروض أو السندات والصكوك، وبظهور نظام «بوت» بدأت بعض الدول تستخدمه بديلاً عن مصادر التمويل السابقة.