دراسة سعودية تهدف إلى “توطين” “فيديك” ليتوافق مع قوانين المملكة

خلصت دراسة سعودية إلى وضع بدائل للبنود والاشتراطات التي تتصادم مع القوانين المرعية في المملكة، حتى تتوافق مع طبيعة العمل في السعودية وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وأوضح الخبير السعودي معد الدراسة المهندس نبيل عباس أن الدراسة العلمية التي اجراها تهدف إلى توطين صيغ عقود الإتحاد الدولي للاستشارات الهندسية، المعروف باسم «فيديك»، وذلك عبر وضع بدائل للبنود والاشتراطات التي تتصادم مع القوانين المرعية في المملكة، حتى تتوافق تلك العقود مع طبيعة العمل في السعودية، وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وكشف الدكتور المهندس نبيل عباس رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، أنه انتهى مؤخرًا من دراسة علمية تهدف إلى إخضاع صيغة عقود «فيديك» للإنشاءات للنظام السعودي، وذلك حتى تتوافق تلك العقود مع طبيعة العمل في البيئة السعودية، وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية
وتعتبر عقود «فيديك» من أكثر العقود توازنًا في الحقوق والمسؤوليات بين المالك والمقاول، وسبق وأن طالب مقاولون سعوديون ومختصون بضرورة تطبيقها لتكون الأساس في جميع التعاقدات للمشاريع بين القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى أن تطبيقها سيسهم في إنهاء الكثير من الخلافات العالقة، إضافة إلى القضاء على مشكلة تعثر المشاريع وخفض كلفتها.
وقال المهندس عباس ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين بالسعودية والخليج، إن الدراسة تضمنت وضع بدائل للعديد من بنود عقد «فيديك»، والتي كانت محل اعتراضات وخلافات مثل قانون (مرجعية) ولغة العقد، وواجبات وصلاحية الاستشاري، ومعدلات الأجور، وشروط تشغيل العمال، وارتفاع الأسعار أثناء التنفيذ، وما يتعلق بالدفعات المتأخرة، بالإضافة إلى مقترحات بديلة للتعويضات والمستحقات التي تشوبها شبهة الربا.
وبيَّن عباس أن الدراسة أشارت إلى أن مرجعية العقد ستكون نظام الدولة والشريعة الإسلامية، وأن نسخة العقد المكتوبة بالعربية هي الحاكمة، كما نصت الدراسة أن على المقاول أن يراعي شروط العمالة، بحيث لا تقل في مستواها عن تلك المطبقة محليًّا في الحرفة، أو الصناعة حيث تنفذ الأشغال، كما عليه أن يدفع أجور مستخدميه بصورة مستمرة وبحسب العقود الموقعة معهم، وأن يراعي شروط ونظام مكتب العمل والعمال المطبق في المملكة، ونظام الجوازات المتعلق بنظامية وجود العمال والتأشيرات.
وفيما يتعلق بالتعديلات بسبب تغير الكلفة، أوضح الدكتور المهندس عباس أن الدراسة بيَّنت أن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب أن يتم تعديلها لتشمل أثر الزيادة أو النقصان بسبب أي ارتفاع أو انخفاض يطرأ على أجور العمالة أو على أسعار المعدات والتجهيزات والمواد وغيرها من مدخلات الأشغال، وفيما يتعلق بالدفعات المتأخرة فإنه إذا لم يتسلم المقاول أية دفعة مستحقة له فإنه يحق له أن يتقاضى نفقات التمويل عن المبلغ غير المدفوع خلال فترة التأخير، بحساب مركب شهريًّا عن مدة التأخير.