الانتهاء من “سعودة” صيغة عقود فيديك للإنشاءات

تضمن خضوعها لنظام المملكة والشريعة الإسلامية

كشف الدكتور المهندس نبيل عباس، رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، أنه انتهى مؤخرًا من دراسة علمية تهدف إلى إخضاع صيغة عقود “فيديك” للإنشاءات لنظام المملكة، وذلك حتى تتوافق تلك العقود مع طبيعة العمل في البيئة السعودية وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الدراسة تضمنت وضع بدائل للبنود والاشتراطات التي تتصادم مع القوانين المرعية في المملكة العربية السعودية.وتعتبر عقود “فيديك” الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ، من أكثر العقود توازنًا في الحقوق والمسؤوليات بين المالك والمقاول، وسبق وأن طالب مقاولون سعوديون ومختصون بضرورة تطبيقها لتكون ا?ساس في جميع التعاقدات للمشاريع بين القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى أن تطبيقها سيسهم في إنهاء الكثير من الخلافات العالقة إضافة إلى القضاء على مشكلة تعثر المشاريع وخفض كلفتها.
وأوضح المهندس عباس ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين بالسعودية والخليج ، أن الدراسة تضمنت وضع بدائل للعديد من بنود عقد “فيديك” والتي كانت محل اعتراضات وخلافات مثل قانون (مرجعية) ولغة العقد، وواجبات وصلاحية الاستشاري، ومعدلات الأجور، وشروط تشغيل العمال، وارتفاع الأسعار أثناء التنفيذ، وما يتعلق بالدفعات المتأخرة، بالإضافة إلى مقترحات بديلة للتعويضات والمستحقات التي تشوبها شبهة الربا.وبيَّن الدكتور المهندس نبيل عباس، أن الدراسة أشارت إلى أن مرجعية العقد ستكون نظام الدولة والشريعة الإسلامية، وأن نسخة العقد المكتوبة بالعربية هي الحاكمة، كما نصت الدراسة أن على المقاول أن يراعي شروط العمالة، بحيث لا تقل في مستواها عن تلك المطبقة محليًّا في الحرفة أو الصناعة حيث تنفذ الأشغال، كما عليه أن يدفع أجور مستخدميه بصورة مستمرة وبحسب العقود الموقعة معهم، وأن يراعي شروط ونظام مكتب العمل والعمال المطبق في المملكة، ونظام الجوازات المتعلق بنظامية تواجد العمال والتأشيرات.وفيما يتعلق بالتعديلات بسبب تغير الكلفة، أوضح الدكتور المهندس نبيل عباس أن الدراسة بيَّنت أن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب أن يتم تعديلها لتشمل أثر الزيادة أو النقصان بسبب أي ارتفاع أو انخفاض يطرأ على أجور العمالة أو على أسعار المعدات والتجهيزات والمواد وغيرها من مدخلات الأشغال، وفيما يتعلق بالدفعات المتأخرة فإنه إذا لم يتسلم المقاول أية دفعة مستحقة له فإنه يحق له أن يتقاضى نفقات التمويل عن المبلغ غير المدفوع خلال فترة التأخير، بحساب مركب شهريًّا عن مدة التأخير.
تجدر الإشارة أن المهندس نبيل عباس يعتبر من أقدم المحكمين الهندسيين بالمملكة ، وهو حاصل على الدكتوراه في هندسة وإدارة التشييد من بريطانيا بالإضافة إلي زمالة معهد المحكمين البريطاني بلندن ، وللمهندس نبيل عباس العديد من الكتب والمؤلفات عن التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات بالإضافة إلي 35 بحثاً علمياً محكماً ومنشوراً في مؤتمرات محلية ودولية ودوريات علمية.