الغنوشي يرفض قانون «تحصين الثورة» في تونس

في تحولٍ جوهريٍ في خطاب الإسلاميين الذين كانوا أول من اقترح قانون العزل السياسي في تونس، أعلن رئيس حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي أمس، أن حركته «ترفض قانون الإقصاء والعقاب الجماعي» في إشارة الى قانون «تحصين الثورة» الذي يهدف إلى حرمان قيادات في النظام السابق من الترشح للانتخابات القادمة المتوقع عقدها قبل نهاية العام الجاري.
وقال الغنوشي إن «النهضة» تثق في وعي التونسيين وقدرتهم على الاختيار الموفق بين المرشحين بعيداً من إقصاء أي طرف، مشدداً على أن «إقصاء رموز النظام السابق سيكون أكثر فاعلية ونجاعة عندما يكون عبر صناديق الاقتراع». ودعا الزعيم الإسلامي الأبرز في تونس إلى إحالة كل من ثبتت علاقته بالنظام السابق على القضاء والإسراع بتفعيل قانون العدالة الانتقالية، حتى يقوم بدوره في محاسبة رموز نظام زين العابدين بن علي.
في سياق آخر، أعلن القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) المولدي الجندوبي، أن الحوار الوطني سيستأنف أشغاله الأسبوع المقبل للنظر في تشكيل لجنة لمراقبة عمل حكومة مهدي جمعة ومتابعة مدى التزامها بخارطة الطريق التي أُقرت في الحوار الوطني. وقال الجندوبي إن جلسات الحوار بين الرباعي الراعي للحوار والأحزاب ستنظر في النقاط العالقة في مشروع قانون الانتخابات قبل عرضه على المصادقة النهائية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).
في غضون ذلك، قررت المحكمة الابتدائية في تونس سجن عماد دغيج القيادي في منظمة «رجال الثورة بالكرم» (منظمة تابعة لرابطة حماية الثورة، تطالب المعارضة بحلها لتورطها بأعمال عنف) لمدة 14 شهراً بتهمة التحريض والتهديد والإساءة للغير. وكان دغيج اعتُقل الشهر الماضي بعد نشره تسجيلاً مصوراً دعا فيه إلى قتل رجال الأمن وسحلهم، وتسبب بحصول مواجهات بين أنصاره والشرطة في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.