62 في المئة من ثروة الشركات العائلية في المنطقة «سعودية»

كشفت مناقشات ندوة «عوامل النجاح الرئيسة على المدى الطويل للشركات العائلية السعودية» أن المملكة تستحوذ على 48 في المئة من الشركات العائلية في الشرق الأوسط، وتتركز فيها 62 في المئة من ثروة الشركات العائلية، وبلغ متوسط ثروة الشركات العائلية في السعودية نحو 22.5 بليون ريال.
وشدد غراهام نلسون من شركة التميمي ومشاركوه، على أهمية الشركات العائلية باعتبارها من أعظم الكيانات التجارية في أي دولة، وقدّر استثمارات الشركات العائلية في السوق السعودية بما يعادل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقال إن أداء الشركات العائلية يفوق أداء مثيلاتها من الشركات غير العائلية، كونها تمتلك الكثير من الميزات والتي منها الاستثمار طويل الأمد والنظرة بعيدة المدى واهتمامها بالأهداف غير المالية ودعم المجتمعات والتعاون مع الشركات المساندة والمنافسة والمسؤولية الاجتماعية.
وتحدث في الندوة التي شاركت فيها غرفة الرياض المستشار القانوني بشركة التميمي ومشاركوه جيري واتس عن أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية، كاشفاً أن هذا القطاع يمثل العصب الرئيس في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ نسبته 80 في المئة من جميع الشركات في الشرق الأوسط، فيما تسيطر على 90 في المئة من إجمالي الأنشطة التجارية والناتج المحلي الإجمالي من غير الموارد النفطية في المنطقة، ويعمل لديها 70 في المئة من إجمالي العمالة في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن غالبية الشركات في الخليج أقل من 60 عاماً، إذ يدير الشركات العائلية أفراد من الجيل الأول أو الثاني، فيما تشهد شركات قليلة مشاركة الجيل الثالث في الإدارة، إذ إن 66 في المئة من الشركات العائلية تشارك في خمس قطاعات أو أكثر.
وبيّن أن الشركات العائلية في منطقة الخليج التي تعدّ حديثة وذات أنشطة متنوعة، تمر بمرحلة انعطاف في تاريخها بالنظر إلى زيادة المنافسة العالمية في الأسواق المحلية مع وجود اقتصاد أكثر انفتاحاً، مؤكداً أن عدداً منها نجحت بالمرور عبر مرحلة التطور من خلال فصل الشركة عن الثروة الخاصة، وتأسيس أو الاستعانة بخدمات مكتب عائلي لإدارة الثروة الخاصة إدارةً مستقلة، إلى جانب إضفاء صفة المؤسساتية على الشركة عبر تحسين أُطر الحوكمة، واجتذاب المهارات، والاستثمار في البنية التحتية، وتم استعراض عدد من الهياكل التنظيمية للشركات، كما أكد على أهمية العمل على تأسيس الميثاق العائلي.
واعتبر أحد المشاركين في الندوة أن الشركات العائلية في الشرق الأوسط أكثر طموحاً على المدى المتوسط، إذ تتطلع 40 في المئة منها إلى تحقيق نمو قوي في السنوات الخمس المقبلة، وهذا ثاني أعلى معدل في الاستطلاع بكامله، و98 في المئة ممن يتوقعون هذا النمو يرون بأنهم على ثقة من تحقيقه، مشيراً إلى المجالات التي بحاجة إلى إضفاء الطابع المهني عليها، وهي العمليات وأطر الحوكمة والمهارات.
ولفت إلى أن هناك تقدماً يتم إحرازه في ما يخص الحوكمة المؤسسية وإدارة الموظفين، وكشف أن 14 في المئة فقط من الشركات العائلية في المنطقة لديها خطط وإجراءات تعاقب واضحة، وذلك يقل عن المعدل العالمي البالغ 16 في المئة.