«22.5» مليار ريال متوسط ثروة الشركات العائلية بالسعودية

استثماراتها تعادل 10 في المائة من الناتج المحلي

شاركت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الشركات العائلية مع شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات، وشركة بي دبليو سي، في ندوة "عوامل النجاح الرئيسية على المدى الطويل للشركات العائلية السعودية".
وتحدث في الندوة السيد جراهام نلسون من شركة التميمي ومشاركوه، والذي أكد أهمية الشركات العائلية باعتبارها من أعظم الكيانات التجارية في أي دولة، وقدر استثمارات الشركات العائلية في السوق السعودي بما يعادل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و40% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، في حين بلغ متوسط ثروة تلك الشركات نحو 22.5 مليار ريال. مشيرًا إلى أن المملكة تستحوذ على 48 في المائة من الشركات العائلية في الشرق الأوسط، وتتركز فيها 62 في المائة من ثروة الشركات العائلية.
وبين السيد نلسون أن أداء الشركات العائلية يفوق أداء مثيلاتها من الشركات غير العائلية، كونها تمتلك الكثير من الميزات والتي منها الاستثمار طويل الأمد والنظرة بعيدة المدى واهتمامها بالأهداف غير المالية ودعم المجتمعات والتعاون مع الشركات المساندة والمنافسة والمسؤولية الاجتماعية.
كما تحدث خلال الندوة السيد جيري واتس المستشار القانوني بشركة التميمي ومشاركوه عن أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية، كاشفاً أن هذا القطاع يمثل العصب الرئيسي في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ نسبته 80% من جميع الشركات في الشرق الأوسط، فيما تسيطر على 90% من إجمالي الأنشطة التجارية والناتج المحلي الإجمالي من غير الموارد النفطية في المنطقة، ويعمل لديها 70% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص.
وأبان أن معظم الشركات في الخليج أقل من (60) عامًا، حيث يدير الشركات العائلية أفراد من الجيل الأول أو الثاني، فيما تشهد شركات قليلة مشاركةً الجيل الثالث في الإدارة، حيث إن 66% من الشركات العائلية تشارك في خمس قطاعات أو أكثر.
وأشار إلى أن الشركات العائلية في منطقة الخليج التي تعدّ حديثة وذات أنشطة متنوعة، تمر بمرحلة انعطاف في تاريخها بالنظر إلى زيادة المنافسة العالمية في الأسواق المحلية مع وجود اقتصاد أكثر انفتاحاً، مؤكدًا أن العديد منها نجحت بالمرور عبر مرحلة التطور من خلال فصل الشركة عن الثروة الخاصة، وتأسيس أو الاستعانة بخدمات مكتب عائلي لإدارة الثروة الخاصة إدارةً مستقلةً، إلى جانب إضفاء صفة المؤسساتية على الشركة عبر تحسين أطر الحوكمة، واجتذاب المهارات، والاستثمار في البنية التحتية، وتم استعراض العديد من الهياكل التنظيمية للشركات، كما أكد أهمية العمل على تأسيس الميثاق العائلي.
واعتبر السيد فراس حداد أن الشركات العائلية في الشرق الأوسط أكثر طموحًا على المدى المتوسط، حيث تتطلع 40% منها لتحقيق نمو قوي في السنوات الخمس القادمة، وهذا ثاني أعلى معدل في الاستطلاع بكامله، و98% ممن يتوقعون هذا النمو يرون أنهم على ثقة من تحقيقه، مشيرًا إلى المجالات التي بحاجة لإضفاء الطابع المهني عليها، وهي العمليات وأطر الحوكمة والمهارات.
ومبينًا أن هناك تقدم يتم إحرازه فيما يخص الحوكمة المؤسسية وإدارة الموظفين، وكشف أن 14% فقط من الشركات العائلية في المنطقة لديها خطط وإجراءات تعاقب واضحة، وذلك يقل عن المعدل العالمي البالغ 16%، فيما وصل عدد الشركات العائلية العالمية التي تتطلع لنقل الملكية وليس الإدارة إلى الجيل الصاعد حتى 32% في جميع أنحاء العالم.
كما استعرض السيد جون سعيد، خلال الندوة، العديد من التجارب العالمية للشركات العائلية في أمريكا وبريطانيا، وعن سياسات وأعمال مجلس الإدارة، ومدة بقاء مجلس الإدارة، وتحدثوا عن الأصول، وذكروا أنه يجب أن تكون 25% من رأس المال، وأفادوا أن أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يجتمعوا مرة واحدة بشكل ربع سنوي على الأقل، وأنه يجب الاستجابة للتغيرات الطفيفة وترقية مهارات العاملين وتنويع المنتجات واستخدام التقنية لزيادة القدرة التنافسية، وأن الشركات العائلية تحتل نسبة 70% من كل الشركات في العالم، وذلك بحسب النتائج التي نشرها مجلس رواد الأعمال العالمي.
وتحدث السيد تسيفن دورق عن التمويل الشركات العائلية، وآليات الاستفادة من التمويل، وأهمية وجود مستشار مالي في الشركة، وسياسة وضع الهيكلة المالية، وعن آليات دمج الإدارة مع الاستثمارات، وذلك من خلال الأمور التالية: (التقييم، والتخطيط لسد الفجوات، والتنفيذ الفعال للخطة).