ميناء «مدينة الملك عبدالله» يستهدف 7 ملايين حاوية خلال 2018

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية فهد الرشيد، التي تطور مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أن السعودية لم تتأثر بالتحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد في المنطقة مع هبوط أسعار النفط، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية لميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الوقت الراهن تبلغ 3 ملايين حاوية سنوياً، سترتفع إلى 4.5 مليون حاوية في نهاية العام الحالي 2016، ثم إلى 7 ملايين حاوية في عام 2018. وقال إن مدينة الملك عبدالله استطاعت خلال الفترة الماضية تطوير 30 مشروعاً، ومن المتوقع أن تنهي تطوير 170 مشروعاً في الأعوام المقبلة.
وعلى صعيد التطوير العقاري، أوضح الرشيد في كلمته في اليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي ال15 أمس، أن المدينة تعمل حالياً على إنشاء 6 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى تطوير المنطقة الصناعية، وإنشاء 120 مصنعاً.
وأشار إلى أن إنشاء البنية التحتية في المدينة بما في ذلك المنازل والمساحات التجارية والفنادق والطرق يسير بخطى متسارعة، مضيفاً أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تواصل العمل بوتيرة متسارعة، وتوسّع نطاق الصناعات في المدينة في إطار جهود تنويع موارد الاقتصاد في المملكة وتقليص اعتماده على النفط، إذ تم تطوير 40 مشروعاً من تلك النوعية منذ تدشين المنطقة في2005، ومن المخطط تطوير 170 مشروعاً في السنوات العشر المقبلة. وأضاف: «بلغ عدد الشركات الصناعية المستأجرة في المنطقة التي تضم الميناء 120 مستأجراً بنهاية العام الماضي 2015، بزيادة نسبتها 23 في المئة». وتابع: «كما يبلغ عدد سكان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية نحو 5 آلاف نسمة ويتضاعف العدد سنوياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 50 ألف نسمة بحلول العام 2020، ثم إلى المستوى المستهدف البالغ مليوني نسمة بحلول العام 2035، ومن المخطط حالياً أن تتجاوز مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الصناعات الخفيفة لتشمل السياحة.
ولفت إلى أن المدينة تهدف إلى تطوير مركز طبي يستقبل مرضى من الخارج، إضافة إلى الدخول في قطاع التعليم من خلال توفير جامعات وتدريب مهني، إذ أعطى واضعو السياسات الاقتصادية في السعودية الأولوية لهذين القطاعين. بدوره، دعا عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلف العتيبي إلى الاستفادة من التجارب العالمية بما يسهم في تجنب المخاطر والسلبيات التي تلازم تطبيق أي نظام جديد، وحث على الاستفادة من التجربة الماليزية في الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذت على مدار ثلاثة عقود من الزمن جعلت ماليزيا نمراً اقتصادياً عالمياً وحوّلتها إلى واحدة من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات في آسيا، منوهاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطى ال15 بليون ريال في العام الماضي 2015. وبيّن أن ماليزيا بدأت تطبيق الخصخصة عام 1983، وطبقت معايير دقيقة جداً من أجل تحقيق النجاح، واستطاعت في سنوات قليلة أن تبهر العالم كله من خلال شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن ما حققته من نجاح في القطاع الاقتصادي عموماً والخصخصة خصوصاً كان الباعث وراء عرض التجربة الماليزية في جلسات منتدى جدة الاقتصادي، لاسيما أن المنتدى يناقش الشراكات الناجحة لتحقيق مستقبل أفضل واقتصاد أقوى قادر على التنوع ولا يعتمد على سلعة واحدة.