خطط لتوسيع الاستثمار وتسريع العمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصاديّة

أفادت الشركة المطوّرة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أحد أكبر مشاريع المدن الصناعية في السعودية، بأنها ستسرع وتيرة إنشاء البنية التحتية وتوسّع نطاق الصناعات في المدينة، في إطار جهود تنويع موارد الاقتصاد في المملكة وتقليص اعتماده على النفط. وتشمل تلك الجهود، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي منطقة اقتصادية تقع بالقرب من مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، وتدعمها الحكومة وتتولى تطويرها شركة «إعمار المدينة الاقتصادية السعودية» المدرجة في البورصة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فهد الرشيد، إن إنشاء البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك المنازل والمساحات التجارية والفنادق والطرق، سيسير في خطى أسرع. وأكد في مقابلة، تطوير 40 مشروعاً من تلك النوعية منذ تدشين المنطقة في 2005، في حين من المخطط تطوير 170 مشروعاً في السنين العشر المقبلة.
وسيعتمد تحقيق تقدّم في بعض المشاريع على الوتيرة التي يمكن المنطقة أن تجتذب بها شركات جديدة ترغب في الاستئجار، وعلى مدى قوة الاقتصاد السعودي.
وأضاف الرشيد: «ما كان يستغرق عامين في الماضي يحتاج الآن شهرين، وما كان يتطلب أسبوعين يمكن أن يتم في يوم». وبلغ عدد الشركات الصناعية المستأجرة في المنطقة التي تضم ميناء 120 مستأجراً بنهاية العام الماضي، بعدما زاد 23 في 2015. ومن بين المستأجرين، مجموعة «سانوفي» الفرنسية للأدوية، ومشروع يضم «جونسون كونترولز» الأميركية المتخصصة في صناعة البطاريات، إلى جانب شركات متخصصة في إنتاج مواد البناء.
ويبلغ عدد سكان مدينة عبدالله الاقتصادية حوالى خمسة آلاف شخص، ويتضاعف العدد سنوياً تقريباً، ويُتوقع أن يصل إلى 50 ألف شخص بحلول 2020، ثم إلى المستوى المستهدف البالغ مليوني نسمة بحلول 2035. ولفت الرشيد الى أن من المخطط حالياً أن تتجاوز مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الصناعات الخفيفة لتشمل السياحة.
وزاد الرشيد أن المدينة تهدف أيضاً إلى تطوير مركز طبي سيستقبل مرضى من الخارج، إضافة إلى الدخول في قطاع التعليم من خلال توفير جامعات وتدريب مهني. وأعطى واضعو السياسات الاقتصادية في السعودية الأولوية لهذين القطاعين هذا الأسبوع.