حملة فلسطينية لتنظيف الأسواق من منتجات المستوطنات

بدأ الفلسطينيون أمس حملة لتنظيف السوق المحلية من منتجات المستوطنات. ورد المستوطنون على الحملة مطالبين رئيس وزرائهم ب «الرد الفوري» على السلطة بخطوات مثل مصادرة أموالها لدى إسرائيل وتوزيعها على المصانع المتضررة.
وشارك في الحملة الفلسطينية ثلاثة آلاف متطوع، معظمهم من طلاب الجامعات، ارتدوا قمصاناً كتب عليها «لا تدخل المستوطنات إلى بيتك... شريان حياة المستوطنات هو استهلاكك لمنتجاتهم»، ووزعوا على المنازل كتيباً يحمل أسماء وصور 500 سلعة تنتج في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس، والجولان السوري المحتل، مطالبين بمقاطعتها. ووقع أصحاب البيوت تعهداً بعدم التعامل مع منتجات المستوطنات قبل أن يلصق المتطوعون على مداخل بيوتهم شعار «هذا البيت خال من منتجات المستوطنات».
وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبدالحفيظ نوفل ل «الحياة» إن الحملة التي ستستمر أسبوعاً، ستنتقل بعد ذلك إلى المساجد والمدارس. وأثارت هذه الحملة احتجاجات «مجلس المستوطنات» الذي طالب في بيان الحكومة الإسرائيلية بمصادرة أموال السلطة التي تجمعها إسرائيل من الجمارك على البضائع المستوردة، وصرفها للمصانع «المتضررة» من المقاطعة.
واعتبر المجلس القرار الفلسطيني «إرهاباً اقتصادياً منافياً للاتفاق الاقتصادي» الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وذهبوا حد مطالبة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بالامتناع عن لقاء مسؤولي السلطة الفلسطينية وحكومة سلام فياض الذي اتهموه بأنه «يمارس الإرهاب الاقتصادي». وطالبوا أيضاً بمنع دخول البضائع الفلسطينية وخروجها عبر معابر إسرائيل البحرية والبرية حتى تعلن السلطة الفلسطينية إلغاء قرار المقاطعة.
وأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور غسان الخطيب ل «الحياة» أن قرار مقاطعة بضائع المستوطنات لا يشكل خرقاً لأي اتفاق فلسطيني - اسرائيلي. وأضاف: «الاتفاقات الموقعة تنظم العلاقة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، والمستوطنات لا تقع في إسرائيل وإنما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لذلك اتخذنا قراراً بمقاطعة منتجاتها».
وحذر من أن «أي قرار ستتخذه إسرائيل سيكون في غير مصلحتها لأن الميزان التجاري بين البلدين مختل لمصلحة إسرائيل بنسبة 4 إلى 1».
وأظهر الفلسطينيون تجاوباً مع الحملة. وطالب مواطنون السلطة بمقاطعة البضائع الإسرائيلية بصورة تامة، لكن مسؤولين فلسطينين قالوا إن مقاطعة البضائع الإسرائيلية أمر متروك للجمهور وللحركات الشعبية بسبب ارتباط السلطة باتفاقات تجارية مع إسرائيل.