المغرب: الفاسي يستبق تصعيد المعارضة بعرض إنجازات حكومته أمام البرلمان

استبق رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي خطة تصعيد المعارضة ضد حكومته، وذهب أمس إلى مجلس النواب لعرض حصيلة عمل الحكومة إبان منتصف ولايتها الاشتراعية التي تنتهي في صيف 2012. وذكرت مصادر حزبية أن التصريح الحكومي الذي ستليه مناقشة من طرف فاعليات في المعارضة والموالاة حول الخطوط العريضة التي تضمنها، لن يخضع للتصويت، كما في برنامج حيازة الثقة التي تتطلب تصديق مجلس النواب. لكن التصريح يرتدي بالطبع طابعاً سياسياً، أقله الاتجاه نحو استيعاب انتقادات المعارضة التي أصبحت ممثلة في تيارين هما «العدالة والتنمية» الإسلامي و «الأصالة والمعاصرة» شبه الليبرالي.
غير أن رئيس الوزراء عباس الفاسي حرص قبل عرضه تصريحه أمام البرلمان على الاجتماع إلى فاعليات في المعارضة والغالبية لامتزاج الرأي حول القضايا المحورية التي يدور حولها الصراع السياسي، قبل انتخابات 2012. ورأت أوساط حزبية أن انفتاحه على المعارضة أريد منه قطع الطريق على إمكان تقديم طلب سحب الثقة من الحكومة، في حال توافر النصاب القانوني لذلك. لكن مراقبين يرون أن هذا الاتجاه يبقى محفوفاً بمحاذير في ضوء عدم اكتمال الصورة، وهل سيتم اللجوء إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني، في حال اقتضت الظروف ذلك، أم العودة إلى خيار التكنوقراطيين في انتظار الاستحقاقات المقبلة.
ويقول منتمون إلى أحزاب الغالبية إن الفاسي نجح في وقت سابق في استدراج حزب «الحركة الشعبية» ذي التوجه الأمازيغي لدعم حكومته، كما أقام صلات أوثق مع شركاء حزب الاستقلال في «الكتلة الديموقراطية» لصون الائتلاف الحكومي. ولفتت المصادر إلى أن صحافة الاستقلال خصصت أمس حيزاً وافراً لتجربة «الكتلة الديموقراطية»، في إشارة الى الإبقاء على تحالف مكوناتها الثلاث، الاستقلال والاتحاد والاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وإن كانت توقفت عند امتدادات التجربة في التسعينات.
والظاهر، بحسب أكثر من مراقب، أن الاستقلال يسعى إلى الإفادة من الأوضاع التي يجتازها الحليفان الاشتراكيان، فقد جمّد أعضاء في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي مهماتهم القيادية، فيما ينشغل التقدم والاشتراكية بالإعداد لمؤتمره الوطني المقبل وسط تزايد الأنباء عن صراعات على قيادة الحزب في فترة ما بعد زعيمه الحالي إسماعيل العلوي.
من جهة أخرى، دعا المنتدى النقابي المغاربي إلى «بناء مغرب عربي متضامن». وصدّق المشاركون في المنتدى، ومن بينهم نقابيون مغاربة، على وثيقة المؤتمر التأسيسي للمنتدى الذي استضافته الجزائر. ودعت الوثيقة كافة الفاعليات المغاربية إلى «العمل من أجل إقامة منطقة مغاربية تتقاسم قيم السلم والديموقراطية والازدهار والتضامن والتعايش». وسيعقد المنتدى الذي يُعتبر أول لقاء بين نقابيين مغاربة وجزائريين، مؤتمره المقبل في المغرب. وأُعلن في العيون، كبرى مدن المحافظات الصحراوية، عن عودة 12 شخصاً من المتحدرين من أصول صحراوية. من بينهم أربع نساء وخمسة أطفال. وبذلك يصل عدد العائدين إلى الصحراء منذ نهاية آذار (مارس) الماضي إلى حوالى 308 أشخاص، من بينهم 55 امرأة و33 طفلاً. وكان معظم هؤلاء يقيمون في مخيمات تندوف.
على صعيد آخر، أصدرت الحكومة المغربية بياناً حول وضع العقيد قدور طرزاز المحال على المعاش منذ سنوات، جاء فيه أنه توبع قضائياً ودانته محكمة عسكرية بالسجن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 بتهمة «إفشاء أسرار عسكرية» وليس بسبب رسالة وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس «حول ظروف اعتقال أسرى مغاربة» في الجزائر. وأضاف البيان أن رسالة طلب العفو وجهت الى العاهل المغربي من طرف عقيلة العقيد في الفترة الأخيرة، رهنت ذلك ب «حيازة الجنسية الفرنسية» ثم شرعت في تنفيذ حملة «لتشويه الحقائق في شكل متعمد». وخلص البيان الأول من نوعه الذي يصدر حيال هذه القضية الى أن «الإخلالات الخطرة التي قام بها العقيد طرزاز إزاء واجباته المهنية والعسكرية ثابتة بوضوح»، مؤكداً رفض الحكومة المغربية استخدام حيازة الجنسية الأجنبية والزواج من مواطنة فرنسية «ذريعة» عندما يتعلق الأمر بضابط في القوات المغربية.
وكانت أسرة العقيد طرزاز أبلغت منظمات حقوقية بأن وضعه يندرج في سياق انتهاكات حقوقية، فيما تمسكت حكومة الرباط بالوقائع التي أدت الى إدانته، في إشارة الى تقارير عسكرية ترتدي أهمية بالغة يُزعم أنه سرّبها.