متخصصون: خفض دفعة القروض العقارية إلى 15 في المئة لن يعالج أزمة الإسكان

هون متخصصون في القطاعين المصرفي والعقاري من أهمية خفض الدفعة المقدمة للحصول على القروض العقارية إلى 15 في المئة، واعتبروا أنها لن تعالج مشكلة الإسكان في المملكة، ولن تسهم في رفع نسبة التملك والتمويل، على رغم إيجابية تلك الخطوة التي جاءت متأخرة، مشيرين إلى أن المشكلة تتركز في ملاءة المواطن وعدم قدرته على الشراء بالأسعار الحالية، موضحين أن السوق العقارية بحاجة إلى أكثر من سنة ونصف السنة لتخرج من الركون، بعد أن شهدت خلال السنوات الثماني الماضية تضخماً كبيراً في الأسعار.
وأوضحوا في حديثهم إلى «الحياة» أن المشكلة ليست في التمويل، إذ توجد مصارف تمول بنسبة 100 في المئة وتغطي نسبة 30 أو 15 في المئة بقرض شخصي، ولكن المشكلة في تضخم أسعار العقارات، ما يصعب شراء أو بناء مسكن في الوقت الحاضر، إذ إن 95 في المئة من المواطنين لا يستطيعون شراء أرض أو مسكن بالأسعار الحالية.
وقال الاقتصادي المصرفي فضل البو عينين إن أزمة الإسكان تحتاج إلى حزمة من البرامج لمعالجتها، غير أن الوضع الراهن ربما يبرز بعض الحلول على حساب حلول أقل أهمية في الوقت الحالي، وبذلك فإن أزمة الإسكان الحالية ناتجة من تضخم أسعار العقارات بالدرجة الأولى ودخولها مرحلة الفقاعة، وبالتالي يصبح الحل الناجع لها هو خفض الأسعار وبما يتواءم مع ملاءة المواطنين، لافتاً إلى أنه بمجرد التفكير في تحفيز التمويل العقاري من دون معالجة مشكلة الأسعار لن يتغير شيء حالياً، وهو من الحلول الهامشية وغير المؤثرة. وانتقد الإصرار على توفير التمويل وخفض نسبة الدفعة المقدمة، وقال: «هذا أقرب إلى تحفيز الشراء بالأسعار المتضخمة، ما يجعل الأمر وكأنه إنقاذ لتجار العقار على حساب المواطنين الذين سيتحملون ديوناً ضخمة في مقابل أصول ربما تفقد نصف قيمتها مستقبلاً».
ولفت إلى أن تركيز وزارة الإسكان على التمويل جعلها في مواجهة دائمة مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المسؤولة عن حماية القطاع المالي من التعثر، بهدف إيجاد الحلول البديلة لتقصير وزارة الإسكان في توفير السكن واستثمار ما لديها من أموال وأراض لزيادة العرض والضغط على الأسعار.
وطالب البو عينين بالحذر من الاندفاع نحو التمويل العقاري والإصرار على تخفيف قيوده في الوقت الذي تشهد فيه سوق العقار تضخماً ينبئ بالتصحيح قريباً، لافتاً إلى أن الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008 كان مصدرها الرهن العقاري، وهو وإن اختلف جذرياً عن سوقنا المحلية، إلا أن تقويم الأصول بأعلى من قيمتها العادلة والحصول على تمويل في مقابلها سيقودان إلى كارثة في حال انهيار الأسعار.
ورأى أن خفض الدفعة المقدمة إلى 15 في المئة لن يعالج المشكلة ولن يسهم في رفع نسبة التملك لأن المشكلة في ملاءة المواطن وعدم قدرته على الشراء وفق الأسعار الحالية، مطالباً وزارة الإسكان بمعالجة مشكلة الأسعار وتوفير منتجاتها للمحتاجين، خصوصاً متوسطي ومنخفضي الدخل قبل أن تفكر في تحفيز الإقراض، وكأنها تسعى إلى تحفيز الشراء والسوق العقارية بدلاً من معالجة أزمة المواطنين.
وأوضح البو عينين أن خفض نسبة الدفعة المقدمة لن يغير شيئاً في جانب التمويل، لأن بعض البنوك اليوم تقدم تمويلاً عقارياً بنسبة 100 في المئة من خلال الالتفاف على النظام، بحيث تعطي 70 في المئة كقرض عقاري و30 في المئة كقرض شخصي (استهلاكي) يوجه لتغطية الدفعة المقدمة.
من ناحيته، قال العقاري عبدالله المالكي إن خفض نسبة الدفعة المقدمة لتمويل القروض العقارية إلى 15 في المئة جاء بعد أن وجدت الجهات الرقابية أن هناك صعوبة كبيره في التمويل بنسبة 30 في المئة، ويتوقع أن يشهد قطاع التمويل نمواً جيداً على رغم رفع البنوك نسبة الفائدة على القروض. وبين أن هذا التوجه جاء بهدف إعادة ترتيب الصورة الشاملة للقطاع العقاري ومحاولة خفض الأسعار حتى يستطيع الكثير من الأفراد الاقتراض وشراء مسكن أو أرض، موضحاً أن السوق العقارية في المملكة تشهد حالياً ركوداً كبيراً في الطلب على رغم وجود عروض كبيرة.
وقال عضو اللجنة الوطنية العقارية الأكاديمي الدكتور أحمد باكرمان، أن خفض نسبة الدفعة المقدمة لتمويل القروض العقارية إلى 15 في المئة يأتي من الجهات الرقابية بهدف إنعاش السوق العقارية، خصوصاً أنه يعتمد على العرض والطلب والملاءة المالية للمواطن الباحث عن سكن.
ورأى أن خفض النسبة إلى 15 في المئة لن يحفز السوق في الوقت الحاضر، إذ جاءت هذه الخطوة متأخرة، ما يتطلب أكثر من سنة ونصف السنة حتى تتعود السوق العقارية إلى الانتعاش، مشيراً إلى أن هذه الخطوة إيجابية، خصوصاً بعد ثماني سنوات من التضخم الكبير في أسعار العقارات، ما جعل من الصعوبة على أي مواطن شراء أرض أو مسكن في ظل هذا التضخم المرتفع. وبين أن السوق العقارية تشهد حالياً حالاً من الركود في الطلب، إذ تشير المصادر إلى وجود أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في الرياض معروضة للبيع ولم تجد من يشتري، مؤكداً أن اتجاه البنوك إلى رفع نسبة الفائدة على القروض يأتي بهدف تغطية نسبة الخطورة المتوقع حدوثها.