معرض القوات المسلحة لتوطين قطع الغيار.. نقل للتقنية وإنعاش للاقتصاد الوطني

أحدث معرض القوات المسلحة لتوطين قطع الغيار شراكة قوية بين الشركات العالمية والمحلية العاملة في هذا المجال، وتمخضت عنه مئات العقود والتفاهمات لفرص صناعية متخصصة.
وبحسب مشاركين تحدثوا ل«الحياة» فإنهم يدرسون عدداً من الفرص الاستثمارية والتفاهمات التي توصلوا إليها مع عارضين سواء أكانت شركات عالمية أم محلية تعمل في المجال نفسه، وأن توقيع العقود النهائية سيأخذ بعض الوقت.
وزارة الدفاع بدورها قامت بخطوة جريئة لدعم توطين صناعة قطع الغيار محلياً، من خلال تخصيص 10 في المئة من عقودها مع الشركات العالمية للمصانع السعودية، وهو الأمر الذي سيحدث طفرة كبيرة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة بحسب متابعين.
وقدّم المعرض أكثر من 40 ألف فرصة استثمارية جديدة في قطاع صناعة قطع الغيار، وأكثر من 1300 فرصة استثمارية من الأصناف المساندة المتخصصة في القطاع الطبي، إلى جانب عرض لمجموعة من الابتكارات والاختراعات التي أسهمت في حل مشكلات تقنية.
وهدف المعرض إلى إيجاد علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويلة المدى في مجال التصنيع المحلي، وتعزيز التواصل بين وزارة الدفاع والشركات الكبرى مع المصانع الوطنية لتوطين صناعة المواد وقطع الغيار، لمحاولة تحقيق اكتفاء المملكة الذاتي بتصنيع غالبية المواد وقطع الغيار، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وتطوير الإنتاج بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة، والإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد وقطع الغيار وتطويرها، وأهمية تدوير الموارد المالية محلياً، وتشجيع برامج السعودة، وإيجاد فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، والاستفادة من القدرات والإمكانات المحلية، وجلب رأسمال أجنبي إلى الاقتصاد السعودي.
وكان مساعد وزير الدفاع الفريق أول محمد العايش أكد أن خادم الحرمين الشريفين أولى جلّ وقته للمضي قدماً نحو أمن وطني يستمد قوته من سواعد أبنائه في تكامل واضح بين القطاعين العام والخاص والجهات البحثية، وبما يسهم في توفير متطلبات القوات المسلحة والرفع من جاهزيتها القتالية.
وكشف أنه تم تأهيل 600 شركة وطنية، وهناك 500 عقد وقّعت بين شركات وطنية ووزارة الدفاع، وأضاف: «هذه ليست النظرة الوحيدة لوزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وإنما ينظر إلى القدرة على تصنيع جميع القطع العسكرية التي يتم التعاقد عليها، وإن شاء الله تكون القدرة المحلية داعمة للقوات المسلحة للاستمرار في عملياتها الفعلية».
وعن مردود المعرض على وزارة الدفاع، قال مساعد وزير الدفاع أن «تكون هناك جاهزية مستمرة للقدرات العسكرية للقوات المسلحة في عملياتها، إضافة إلى تقليل الكلفة في بعض المواد».
عربة تطهير أسلحة الدمار
الشامل فكرة وصناعة سعودية
لا يمكن لزائر معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار أن يصف شعوره وهو يشاهد عربة تطهير أسلحة الدمار الشامل التي اعتلتها جملة «صناعة سعودية»، وهي الجملة الغائبة عن مرأى المواطن في مجالات الصناعات الثقيلة والإلكترونية والعسكرية في المملكة.
وعربة التطهير الميداني من أهم المعدات العسكرية في المواقع المستهدفة، ومناطق القتال، وتأتي في المرحلة الثانية بعد أي هجوم. وتعد العربة بمثابة محطة متكاملة للقيام بمهمات التطهير، بحسب حاجة وبيئة المهمة، إذ تقوم بمهمات التطهير من عوامل أسلحة التدمير الشامل بطريقة ترددية تبدأ بمرحلة إزالة الشوائب والأتربة بضخ المياه بقوة عالية، ثم الانتقال إلى مرحلة رش مادة التطهير على جسم العربة لتتفاعل مع المواد الملوثة، وبالتالي إذابتها، ثم مرحلة الشطف بالماء الحار وبقوة عالية لإزالة التلوث المذاب، مع الدعم الخاص بالتعامل مع المناطق الوعرة والأسطح من خلال مضخات يدوية مكملة للمحطة. والعربة التي حلّق حولها الزوار لا تكتفي فقط بتطهير المواقع، بل تتجاوز ذلك إلى تطهير الأشخاص عن طريق النفخ عبر 6 «مراوش» ملحقة بها، ومجهزة بالأدوات اللازمة للوقاية قبل نقل المصاب إلى المستشفى. وفي الطرق والممرات المستهدفة تخترق العربة بإطاراتها الضخمة وهيكلها المرتفع تضاريس الأرض بمرشات مثبتة في مقدمتها تمتد لمسافة أربعة أمتار، ويخرج منها ماء مخلوط بمادة التطهير أشبه ب«الكلور» في مكوناته الشكلية، ويعمل سائق العربة على «نفث» الماء ك«الأفعى» التي تهاجم فريستها. يُذكر أن فكرة «عربة التطهير» هي من قائد سلاح الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل للقوات البرية العميد ركن عبدالإله بن فهد الخريجي، وأيضاً مدير الشؤون الفنية لسلاح الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل للقوات البرية المقدم المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المجلي، ومن تنفيذ وتصميم «الإسناد» للتجهيزات العسكرية.
اتفاق بحثي بين «البحرية» و«جامعة الملك سعود»
انطلاقاً من التعاون المشترك بين القوات البحرية الملكية السعودية وجامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، وكون المعهد جهة وطنية متخصصة بالأعمال البحثية في مجال التقنيات المتقدمة وتقديم الحلول الفنية المناسبة للقوات المسلحة، تم توقيع اتفاق يهدف إلى تقديم خدمات فنية واستشارية في مجالات التقنيات المتقدمة، ويتضمن الاتفاق تنفيذ دراسات وخدمات استشارية وتقييماً للعروض الفنية والتقنية للمنظومات القتالية لسفن وطائرات ومعدات القوات البحرية. كما يتضمن تقييم أنظمة الرادارات والهوائيات وأجهزة الاستشعار وتنمية قدرات الاختبارات الفنية لأداء الأجهزة على سفن وطائرات البحرية.
صناعة الطائرات والأقمار الاصطناعية
حفل المعرض بتوقيع عدد من الشركات التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة خمسة اتفاقات مع شركات عالمية رائدة في مجال التقنية والصناعة، لتأسيس خمس شركات في المملكة متخصصة في نقل وتوطين تقنيات وصناعات متقدمة في مجال الطائرات العسكرية والمدنية والأقمار الاصطناعية والرادارات والطاقة النظيفة، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لاستثمار مخرجات البحث العلمي لديها في تلك المجالات التقنية.
وشمل الاتفاق الأول تأسيس شركة سعودية بالشراكة بين شركة تقنية للطيران وشركة سايكروسكي الأميركية لغرض تطوير وتصنيع وإنتاج الطائرة العمودية متعددة الأغراض نوع «بلاك هوك» في المملكة، تسهم هذه الشركة في نقل تقنية وصناعة الطائرات العمودية للمملكة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في تخصصات علوم وتقنية الطيران، والاستفادة من خبرات الشركة الأميركية والشركات المصنعة لأجزاء الطائرات وأيضاً نقل التقنيات والمعرفة المصاحبة إلى الشركات السعودية المتخصصة.
أما الاتفاق الثاني فكان لتأسيس شركة سعودية بالشراكة بين شركة تقنية للطيران وشركة أنتونوف الأوكرانية، لغرض تطوير وتصنيع وإنتاج طائرات النقل المتوسط والثقيل متعددة الأغراض في المملكة وتسويقها عالمياً. ويتوقع أن تسهم هذه الشركة في تلبية حاجات المملكة من طائرات النقل المتوسطة والثقيلة والمروحية التي يحتاجها القطاعان العسكري والمدني، إضافة إلى تسويقها عالمياً، وتطوير طائرات الشحن للقيام بعدد من المهمات اللوجستية، بما في ذلك نقل المعدات العسكرية والجنود والإخلاء الطبي والاستطلاع الجوي والبحري. وتعتبر هذه الشراكة امتداداً لتحالف سابق بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أنتونوف لتطوير وتصنيع طائرة النقل الخفيف نوع «AN-132» الذي نتج منه امتلاك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 50 في المئة من حقوق الملكية الفكرية التي تم تطويرها تحت مظلة ذلك التحالف.
الاتفاق الثالث كان لتأسيس شركة سعودية بين شركة تقنية الفضائية وشركة ديجتال قلوب الأميركية، لغرض تصنيع وتسويق مجموعة من الأقمار الاصطناعية الصغيرة المخصصة للاستطلاع بالتصوير الفضائي، وتهدف هذه الشركة إلى تسويق ما لا يقل عن 6 أقمار اصطناعية، وتعتزم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تطويرها وصناعتها بدقة تباين 80 سم، بحيث تمتلك المدينة 50 في المئة من سعة التصوير لتلك الأقمار داخل نطاق مجال الاتصال بالمحطات الأرضية التابعة للمدينة والتي تغطي كامل مساحة المملكة والأقليم المحيط بها، بينما تمتلك شركة ديجتال قلوب سعة 50 في المئة الأخرى داخل هذا الأقليم، إضافة إلى امتلاك 100 في المئة من سعة تصوير تلك الأقمار خارج نطاق الاتصال بالمحطات الأرضية بالمملكة. وتعلن هذه الشراكة رسمياً دخول المملكة ضمن الدول الرائدة في مجال الاستشعار عن بعد وتقنية الأقمار الاصطناعية.
وشهد المعرض كذلك توقيع اتفاق لتأسيس شركة سعودية بين تقنية الدفاع والأمن وشركة أسلسان التركية، لغرض تطوير وتصنيع وتسويق معدات وأنظمة الحرب الإلكترونية والرادارات والكهروبصريات في المملكة، وتهدف هذه الشركة إلى نقل هذه التقنيات من الشركة التركية إلى المملكة، وتأهيل الكوادر البشرية السعودية في هذا المجال، كما ستقدم هذه الشركة خدمات الصيانة والتطوير المتعلقة بمجالاتها للقطاعات العسكرية والأمنية.
كما تم تأسيس شركة سعودية بين شركة تقنية للطاقة وشركة سورا الأميركية، لغرض تصنيع وتسويق مصابيح الإنارة المعتمدة على الصمام الثنائي الباعث للضوء، وهي من أحدث تقنيات الإضاءة في العالم، وإنشاء مصنع داخل المملكة لهذا الغرض، وينتظر أن تسهم هذه الشركات المتخصصة في نقل عدد من التقنيات والصناعة المتقدمة الاستراتيجية وتوطينها في المملكة وتلبية حاجاتها في تلك المجالات، ودخول المملكة مجال تصنيع وتطوير وتسويق الطائرات والمعدات العسكرية والأقمار الاصطناعية ومنتجات الطاقة النظيفة، بهدف تنويع مصادر الدخل في المملكة.
الزامل: التوطين يوقف الاستنزاف الخارجي
أكد رئيس غرفة تجارة الرياض رئيس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل أن التجربة الكبيرة التي خلقتها المؤسسات العسكرية عبر معرض القوات المسلحة لتوطين قطع الغيار يجب عدم تجاهلها وخصوصاً في هذا الوقت بالذات، لتزامنها مع برنامج الحكومة للتحول الوطني الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة وزير الدفاع رئيس المجلس حول أهميه زيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وإصلاح الأداء الحكومي.
ولفت الزامل إلى أن الكل يتابع حملة الإصلاحات المالية المحفزة والضرورية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حالياً التي تقوم بها الحكومة لوقف الاستنزاف المالي المصدر للخارج من خلال كل المشاريع الحكومية للقطاع الخاص المحلي.
وأشار الزامل إلى أن المعرض أعطى إشارات إيجابية نحو تحقيق الهدف الرئيس للمنتج المحلي، مبيناً أن التحول الوطني وهو في عامه الأول وبما تضمنه من محاور عدة، من بينها المحتوى المحلي سيصبح له أثر عظيم أمام الوطن وأمام العالم.
وأضاف: «إن الهدف الرئيسي لهذه المبادرة هو تشجيع وتوجيه المشتريات العسكرية من قطع غيار في كل أفرع المؤسسات العسكرية وتوجيهها للتصنيع المحلي، من خلال تشجيع الموردين الأصليين للعمل على تصنيعها مع القطاع الخاص محلياً». وبيّن الدكتور عبدالرحمن أن المعرض استطاع تغيير النظرة السائدة في القطاع الخاص بأن القوات المسلحة صندوق مغلق أمام القطاع الخاص بأسلوبها الجديد، وهو الاتصال المباشر بالمصانع وزياراتها من دون دعوة أو متابعة من صاحب أي مصنع، وذلك بمجرد معرفة العاملين بهذه الإدارة من خلال البحث والتقصي عن هذا المصنع وإمكاناته لزيارته وتأهيله، وهو حلم يراود القطاع الصناعي منذ مدة طويلة لاتباع كل أجهزة الدولة هذا الأسلوب.
العميد المالكي: نستهدف كسر احتكار الشركات العالمية
أكد مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع العميد مهندس عطية المالكي أن معرض القوات المسلحة لتوطين قطع الغيار يهدف إلى كسر الاحتكار من جانب الشركات العالمية، ما يسهم في تعزيز الأمن الوطني وتنويع المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص والمصانع السعودية في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكاناتها وإسهاماتها في عمليات التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن الدورة الثالثة حظيت للمرة الأولى بمشاركة شركات لها عقود مع وزارة الدفاع، لفتح المجال لهذه الشركات العالمية للتواصل مع القطاع الخاص والاطلاع على القدرات المحلية، لغرض توطين بعض صناعة قطع الغيار.
وأوضح مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع أن السعودية تتجه في إطار برنامج التحوّل الوطني 2020 إلى توفير قطع الغيار لقواتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها عبر المصانع الوطنية، وهو الأمر الذي يوفر الكلفة بنسبة تصل إلى 50 في المئة تقريباً، إلى جانب توفيرها في وقت قياسي.
وبيّن المالكي أن وزارة الدفاع تواصلت مع عدد من الشركات العالمية، وعقدت ورش عمل عدة معها، مبيناً توجّه هذه الشركات إلى استخدام المنتج المحلي لمساندة منظومات القوات المسلحة، وتابع: «هدفنا أن يصدّر منتجنا الوطني ويوزع على عملاء هذه الشركات خارج السعودية».
ولفت مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي إلى أن غالبية الشركات العالمية لا تصنع كل شيء وإنما تستخدم مصانع عدة، ومصانعنا أولى وأجدر بأن تكون هي الموردة لنا ولهذه الشركات على حد سواء.
وشدد المالكي على أن المصانع المحلية نجحت في توفير قطع غيار للقوات المسلحة في «عاصفة الحزم والأمل» بسرعة قياسية مقارنة في الوقت الذي يستغرق استيرادها من الخارج، وقال: «عندما يكون المصنع محلياً يعتبر مثل المستودع الخاص بك، معظم القطع الحرجة في المنظومات استطعنا تصنيعها وايصالها في أوقات قياسية جداً، فقطع كانت تأخذ أشهراً من الخارج، عندما اتجهنا للمصانع المحلية توفّر بعضها خلال أقل من أسبوع».
إبرام 550 عقداً في معرض «أفد»
شهد معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار (أفد)، الذي اختتمت فعالياته أول من أمس (السبت)، إبرام 550 عقداً، والتعاقد مع 300 مصنع سعودي، في حين بلغ عدد زواره 20 ألف شخص من مختلف الجنسيات والأعمار.
كما أثمر المعرض تأهيل أكثر من 600 مصنع سعودي بغرض الإسهام في دخولها سوق تصنيع قطع الغيار لدعم التوطين والإنتاج وتنوع المحتوى المحلي، إذ تجاوزت عدد القطع المصنعة محلياً سبعة ملايين قطعة. ومن المقرر أن يستمر المعرض في تقديم خدماته لدعم صناعة توطين قطع الغيار، إذ دعت القوات المسلحة الشركات المصنعة إلى التسجيل في الموقع الإلكتروني (www.gdis.gov.sa) بهدف تقديم فائدة للشركات المصنعة بعد المعرض من حيث تصنيف قطع الغيار، والتواصل مع المختصين داخل القوات المسلحة، والاطلاع على المتطلبات، وتقويمها من المصانع المحلية، إضافةً إلى متابعة العمل لدى المصانع ومعرفة الإجراءات المتخذة، واستصدار التقارير الدورية في هذا الشأن.