خطة لزيادة طاقة معمل لتكرير النفط

أبرمت وزارة البترول المصرية اتفاقاً مبدئياً مع مصارف لتمويل زيادة طاقة معمل «ميدور» للتكرير.
وقع الاتفاق رئيس شركة «ميدور» محمد عبدالعزيز مع رؤساء تحالف مصارف «سي دي بي» الإيطالي و «كريدي إغريكول» و «بي أن بي باريبا» الفرنسيين، وتبلغ قيمة القرض 1.2 بليون دولار، ويمثل 80 في المئة من الكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع البالغة نحو 1.4 بليون دولار.
وأكد وزير البترول طارق الملا «متانة العلاقات المصرية - الإيطالية التي انعكست إيجاباً على دعم التعاون المشترك في مجال البترول والغاز، وكان لها أثر مهم في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في توفير جانب من حاجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي». وأشار إلى أن «مشاريع جديدة تُنفّذ في معامل التكرير في الصعيد والقاهرة والسويس والإسكندرية»، موضحاً أن مشروع توسيع «ميدور»، يهدف إلى «زيادة الطاقة التشغيلية للمعمل لتصل إلى 160 ألف برميل يومياً من خلال الاستفادة القصوى من وحداته الحالية وإمكاناتها لرفع الطاقة الإنتاجية، والحصول على منتجات عالية الجودة تتوافق مع المواصفات العالمية المستقبلية».
ولفت عبدالعزيز إلى أن الشركة «نجحت من خلال المستشار المالي الممثل بالتحالف المصرفي «أبو ظبي الوطني» و «الأهلي المصري»، في التوصل إلى حزم التمويل لمشروع التوسع». وأعلن أن «جزءاً كبيراً من التمويل المتبقي متاح كتمويل ذاتي بمعرفة المساهمين ويبلغ 230 مليون دولار».
واعتبر أن حصول «ميدور» على ضمانة تمويل من هيئة تنمية الصادرات الإيطالية خلال توقيع اتفاقات التعاون بين الحكومتين في تموز (يوليو) الماضي، هو «دلالة قوية على تميز التعاون بين البلدين». وكشف عن إنجاز التصاميم الهندسية للمشروع مع شركة UOP الأميركية، وتعدّ شركة «تكنيب» الإيطالية المقاول العام للمشروع، والتصاميم الهندسية التفصيلية»، ويُتوقع إنهاء المشروع وبدء الإنتاج مطلع الربع الأول من عام 2019.