مصر تقترض 9 بلايين دولار لتمويل عجز الموازنة

تعتزم وزارة المال المصرية طرح أدوات دين بقيمة 64.5 بليون جنيه (تسعة بلايين دولار) خلال الشهر الجاري، مقابل 79.5 بليون جنيه خلال تموز (يوليو) الماضي، لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة. واقترضت الحكومة من المصارف المحلية أمس ستة بلايين جنيه للسبب ذاته.
وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، تطرح وزارة المال عبر المصرف المركزي سندات خزينة لأجل 91 يوماً بقيمة 2.5 بليون جنيه، إضافة إلى سندات استحقاق 273 يوماً بقيمة 3.5 بليون جنيه.
إلى ذلك وضع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس شريف إسماعيل حجر الأساس لمشروع توسعة معمل تكرير «ميدور» لزيادة طاقته التشغيلية من 100 إلى 160 ألف برميل يومياً، ما يؤدي إلى تعظيم إنتاج المقطرات خصوصاً المازوت من خلال الاستفادة القصوى من وحدات المعمل الحالية وإمكاناته ومواكبة المواصفات العالمية المستقبلية. وتقدر كلفة الاستثمار للمشروع نحو بليون دولار.
كما شهد إسماعيل والرئيس التنفيذي لهيئة البترول، طارق الملا، إبرام عقد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية بين «ميدور» و«يو أو بي» العالمية التي تدير العديد من الوحدات في المعمل.
وأوضح رئيس «ميدور»، محمد عبد العزيز، أن الدراسة أظهرت ارتفاع الجدوى الاقتصادية من هذه التوسعات حيث ستنقل معملاً من الجيل الثالث إلى تقنيات الجيل الرابع، لافتاً إلى أن البدء في أعمال التوسعات خلال العام الحالي والانتهاء من تنفيذها في نهاية 2017.