الحكومة التايلاندية ترفض اقتراح «الحمر» إجراء محادثات بإشراف الأمم المتحدة

بانكوك - أ ف ب، رويترز – رفضت الحكومة التايلاندية أمس اقتراح المتظاهرين من «القمصان الحمر» المناهضين لها إجراء مفاوضات بإشراف الأمم المتحدة، فيما قتل مدني برصاص الجيش، ما رفع الى 25 قتيلاً حصيلة أعمال العنف في بانكوك منذ الخميس الماضي.
وقال كوكايو بيكولثونغ أحد قادة المتظاهرين الذين يعتصمون وسط العاصمة بانكوك منذ أكثر من ستة أسابيع: «نطالب بمحادثات بإشراف الأمم المتحدة لأننا لا نثق في أي جهة أخرى. لا يوجد طرف محايد في شكلٍ كافٍ في تايلاند»، علماً أن الطرفين أجريا مفاوضات غير مثمرة استمرت عشرة أيام قبل اندلاع الأحداث الأخيرة، في ظل تشديد «القمصان الحمر» على استقالة رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا وتنظيم انتخابات مبكرة وافق فيجاجيفا على إجرائها في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، قبل أن يتراجع بحجة عدم إنهاء المتظاهرين الاعتصام.
ودعا بيكولثونغ الحكومة الى وقف اطلاق النار وسحب جنودها من المنطقة المحيطة بموقع الاعتصام»، فيما صرح قائد آخر للمحتجين يدعى ناتاوت سايكاي: «ندعو الحكومة لوقف اطلاق النار وسحب قواتها. إننا مستعدون للدخول في مفاوضات على الفور، إذ لا نريد المزيد من الخسائر».
أما القائد الثالث ل «الحمر» جاتوبورن برومبان فرأى أن الملك بوميبول اجوليادج يمثل «الأمل الوحيد» لإنهاء شهرين من الأزمة التي خلفت أكثر من 50 قتيلاً و1600 جريح. وقال لصحافيين: «لا نستطيع تصور إلا حل اللجوء الى الملك» الذي كان انتقد بشدة الحكومة وقادة التظاهرات معاً خلال انتفاضة عام 1992، ما أنهى العنف. لكن الملك البالغ ال 82 من العمر يرقد في المستشفى منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، وتجنب التعليق مباشرة على الأزمة الحالية.
جاء ذلك بعد دقائق على تراجع الحكومة عن قرارها فرض حظر للتجول في بانكوك بحجة «أن لا ضرورة لذلك»، مع اشتداد القتال في منطقتين بالمدينة التي يسكنها 15 مليون نسمة، فيما أعلنت حال الطوارئ في خمسة أقاليم جديدة إضافة الى 12 أخرى من أجل السماح لقوات الأمن بالسيطرة على اضطرابات مرتبطة بالاحتجاجات العنيفة التي تشهدها بانكوك.
وتقع معظم الأقاليم التي فرضت فيها حال الطوارئ في شمال شرقي البلاد، وهي معقل لحركة أصحاب «القمصان الحمر» المناهضة للحكومة.
ودعت الحكومة قادة الاحتجاجات إلى الاستسلام، علماً أن غالبيتهم يواجهون حالياً اتهامات بالإرهاب يمكن أن تصل عقوبتها الأقصى الإعدام، معلنة يومي الاثنين والثلثاء عطلة عامة.
واعتبر الأمين العام لمجلس الوزراء كورباسك سابهافاسو دعوة المحتجين لإجراء محادثات «إشارة إيجابية»، لكنه رفض مطلبهم الخاص بسحب القوات التي استخدمت الذخيرة الحية في الأيام الأخيرة ضد المتظاهرين المسلحين بقنابل حارقة وحجارة وصواريخ محلية الصنع وقنابل يدوية وبنادق.
وأفاد تقرير أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك مقراً لها بأن السلطات التايلاندية تتجه نحو ارتكاب «انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان عبر تخصيص مناطق لاطلاق الرصاص الحي، إذ يمكن أن يشجع ذلك الجنود على اطلاق النار بحرية خصوصاً مع تصاعد العنف».
وكان الناطق باسم الجيش سانسرن كايوكامنرد أوضح أن الجنود يستطيعون إطلاق الرصاص إذا اقترب المحتجون الى مسافة 36 متراً من خطوط الجيش، مشيراً الى الحاجة الى مزيد من الجنود لفرض السيطرة.
ويصف شهود إراقة الدماء بأنها «من جانب واحد»، إذ أن الجنود مسلحين ببنادق آلية، ما يسهل إطلاقهم النار. وقتل قناصة متمركزون فوق أسطح أبراج بعض المحتجين. في المقابل لم يعلن مقتل جنود في التعداد الرسمي.