مخططات بناء جديدة تهدد محيط الأقصى ودعوات لمحاكمة صلاح وزحالقة بسبب النكبة

اعتبرت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» مخططات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة في المحيط الملاصق للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة «إعلان حرب مجنونة وهستيرية على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، وإشارة واضحة إلى تصعيد غير مسبوق على المسجد الأقصى المبارك والمحيط الأقرب إليه». في غضون ذلك، واصل وزراء إسرائيليون تحريضهم على الحركة الإسلامية و «التجمع الوطني الديموقراطي» بداعي التطرف، وصدرت دعوات الى سحب المواطنة من الشيخ رائد صلاح ومحاكمة النائب الدكتور جمال زحالقة على خلفية تصريحاتهما في شأن مشاريع تهويد القدس.
وحذرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي أكدت أمس وجود المخططات من احتمال «إشعال المنطقة» في حال أقرت «لجنة التخطيط اللوائية» في القدس خطط بناء «مكثفة وكبيرة» في المحيط الملاصق للمسجد الأقصى، وتحديداً في ساحة البراق (حائط المبكى لدى اليهود)، وعدد من المواقع الفلسطينية في قلب البلدة القديمة في المدينة المحتلة.
وأفادت الصحيفة أن لجنة خاصة برئاسة نائبة رئيس البلدية الإسرائيلية نعومي تسور توشك على الانتهاء من وضع خطط لبناء مكثف في البلدة القديمة بهدف تقديمها الى لجنة التخطيط والبناء اللوائية للتصديق عليها، والتي كان مفروضاً انعقادها قبل أكثر من شهر لمناقشة خطط البناء، لكنها أرجأت اجتماعها في أعقاب الأزمة مع الولايات المتحدة على خلفية البناء في مستوطنة «رمات شلومو» شمال القدس المحتلة.
وقالت أوساط في البلدية أن التأخير في اجتماع اللجنة ناجم عن ضغوط يمارسها مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وهو ما نفاه المكتب الذي اعتبر الادعاءات غير صحيحة، مضيفاً أنه لم يقدم أي طلب للجنة اللوائية للانعقاد، و «كما أكدنا مراراً، فإن سياسة البناء في القدس مشابهة لتلك التي اعتمدت منذ 43 عاماً (منذ احتلال المدينة)، ولا يوجد أي نية لتغييرها».
وتشمل الخطط، وفقاً للصحيفة وللمعلومات المتوافرة لدى مؤسسة الأقصى التي سبق لها أن حذرت منها، إقامة مبنى متعدد الطبقات بمساحة 3 آلاف متر مربع في مدخل حي وادي حلوة في بلدة سلوان على بعد عشرات الأمتار من المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وإقامة نفق تحت الأرض يصل إلى أسفل ساحة البراق قريباً من باب المغاربة (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك) يرتبط بشبكة الأنفاق أسفل بلدة سلوان وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه القريب.
أما المخطط الثاني، فهو أعمال بناء وتوسعة في ساحة البراق وإقامة مبان مصفحة بالجدران ومسقوفة بعلو 8 أمتار ملاصقة للجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك ومواصلة أعمال الحفريات أسفل الموقع نفسه. أما المخطط الثالث، فهو لإقامة مبنى على مساحة أكثر من ألف متر مربع يشمل بناء مركز كبير لشرطة الاحتلال على حساب مبنى إسلامي تاريخي على بعد أمتار من الجدار الغربي للمسجد الأقصى.
ويتحدث المخطط الرابع عن إقامة بناية من ثلاث طبقات على مساحة 3 آلاف متر مربع في أقصى الجهة الغربية لساحة البراق حيث تجري هذه الأيام حفريات واسعة لبناء مركز «توراتي» في المكان يركز على مفاهيم بناء الهيكل المزعوم. أما المخطط الخامس، فهو أعمال بناء في منطقة قصور الإمارة الأموية في أقصى الجهة الغربية الجنوبية للمسجد الأقصى على مساحة 500 متر مربع، وهي أعمال توسعة للشرق ستضاف الى الموقع التهويدي المسمى «مركز ديفيدسون» المقام على أنقاض وبقايا قصور الإمارة الأموية جنوب الأقصى.
وتابع بيان «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث»: «غني عن القول إن المسجد الأقصى بات في خطر داهم، ولسنا في حاجة الى كثير بيان أو توضيح لمخاطر هذه المخططات الاحتلالية، ولذلك بات لزاماً على كل الحاضر الإسلامي والعربي والفلسطيني التحرك عاجلاً من أجل إنقاذ المسجد الأقصى والقدس من كل هذه المخططات الاحتلالية المدمرة». وكان رئيس كتلة «التجمع الوطني الديموقراطي» النائب الدكتور جمال زحالقة اعتبر خلال مهرجان الحزب في حي الشيخ جراح في القدس مساء أول من أمس في ذكرى النكبة، أن ما يحصل اليوم في القدس المحتلة «هو نكبة ثانية». وقال: «نحيي اليوم ذكرى النكبة والنكبة لا تزال مستمرة... نكبتنا الكبيرة اليوم هي تهويد القدس».
وحذر من انتفاضة ثالثة في حال أقدمت سلطات الاحتلال على تنفيذ مخططاتها وهدم مئات البيوت، مؤكداً أن «شعبنا لن يسمح بنكبة أخرى». وتابع أن القدس هي قلب فلسطين: «القدس أولاً، ولا حل ولا مفاوضات إن لم تكن القدس أولاً». وتطرق إلى حقيقة أن هناك أكثر من 60 ألف مواطن مقدسي يتهددهم خطر هدم البيوت «ونحن إزاء مؤامرة لا تستهدف الحجر فقط، بل تستهدف البشر أيضاً».
واستفزت هذه التصريحات النائب من حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف أليكس ميلر الذي دعا المستشار القضائي للحكومة الى فتح تحقيق جنائي ضد زحالقة بداعي أن «نواب التجمع يثبتون، المرة تلو المرة، أن القانون الإسرائيلي لا يسري عليهم». وأضاف أن «تحريضهم اليوم هو خطوة أخرى في الطريق إلى تدمير أسس النظام في إسرائيل، من خلال تحدي الدولة ورموزها ومؤسساتها».
ورد زحالقة على هذه الدعوة بالقول: «عليهم أن يعرفوا أننا لن نحترم قوانين لا تحترمنا ولا تحترم ذاكرتنا. أما المطالبة بفتح تحقيق فهي دليل عجز عن مناقشتنا، لذا فهم يريدون حسم النقاش في غرف التحقيق».
ودعا وزير المال يوفال شتاينتس إلى فحص إمكان سحب المواطنة من رئيس الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) الشيخ رائد صلاح وآخرين من قادة الحركة على مشاركتهم في فعاليات إحياء ذكرى النكبة. وقال للإذاعة العسكرية إنه «لا يعقل أن نسمح لمن يتحدى وجودنا ويبكي ويحزن على إقامة دولتنا، يجب البحث في سبل تقييد نشاط هؤلاء وربما حتى سحب المواطنة عنهم».
وكان الشيخ صلاح رد في كلمة ألقاها في مهرجان كبير إحياء لذكرى النكبة على تحريض وزير الأمن الداخلي من حزب «إسرائيل بيتنا» اسحاق أهارونوفتش على «المتطرفين العرب» قائلاً: «من خلالكم أقول إلى مستر أهارنوفتش وزير التحريض الداخلي، لا تفرح كثيراً، واعلم أن تحريضك على الحركة الإسلامية أو على التجمع الوطني أو على لجنة المتابعة وجميع الأطياف السياسية في داخل الفلسطيني مكانه الطبيعي تحت أقدامنا». وتابع «يا مستر أهرونوفتش، لقد شهدنا طرد من حرّض علينا قبلك، فزال كل المحرضين وبقيت أرضنا، وأنت كذلك ستزول وستبقى أرضنا وسنبقى في أرضنا، نقول لك لا تفرح إذا سولت نفسك أن تطالب بترحيلنا فأنت وأمثالك، انتم أول من يجب أن يرحل، أما نحن فقد أسمعناكم صوتنا وما زلنا نردد هنا باقون... ما بقي الزعتر والزيتون».
وزاد: «يا مستر أهرونوفتش ويا من يختبئ خلفه، أقول لهم لا تحشرونا في الزاوية، لماذا؟!، لأن المعتدل فينا سيصبح متطرفاً، والمتطرف سيصبح مجنوناً، وكلنا سيقف ليدافع عن بقائه وعن وجوده وعن حاضره ومستقبله ومستقبل أولاده وأحبابه».