مطالبة بإيجاد نظام خاص بالمشتريات التي تخدم الصناعة المحلية

دعا عدد من المتحدثين في ندوة عقدت في إطار البرنامج العلمي، ضمن فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار في الرياض، وحملت عنوان «الإجراءات المالية لدعم التصنيع المحلي»، إلى أهمية إيجاد نظام خاص بالمشتريات، بحيث يتواءم مع فكرة توطين صناعة قطع الغيار ويسهم في تسهيل إجراءاتها.
وطالب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس فريق عمل متابعة تنفيذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمجلس الدكتور عبدالرحمن الزامل بأن يكون من ضمن لجنة المشتريات الحكومية مندوب من وزارة المالية، مشدداً على ضرورة إلتزام الجهات الحكومية في العقود والمناقصات المتعلقة بالمشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى دعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاماً بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وعدّ الزامل استخدام المنتج الوطني في مختلف المشاريع، التي تقوم بتنفيذها الدولة، إسهاماً بشكل كبير في النهوض بالصناعة السعودية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص عمل واسعة للمواطنين، وتنمية لمختلف المناطق.
وشدد على ضرورة توفير المصروفات من طريق المنتج المحلي، مبيناً أهمية أن ينص في نظام مناقصات قطع الغيار للدولة على أفضلية المنتج الوطني بنسبة لا تقل عن خمسة أو 10 في المئة عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
وأشار الزامل إلى أن الصناعة الوطنية ذات أبعاد استراتيجية من حيث الفائدة وفتح مجالات أوسع للتوظيف وتعزيز الدخل الوطني، مفيداً بأن دعم المنتجات المحلية سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين والأجيال المقبلة.
ووصف معرض القوات المسلحة بالداعم الكبير للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم بوصفه رافداً للدخل الوطني، مشيداً بروح التعاون التي وجدها فريق مجلس الغرف السعودية من جميع الجهات الحكومية المتخصصة، وذلك انطلاقاً من دورها ومسؤوليتها الوطنية حيال قطاع الصناعة الوطني وضرورة دعمه.
من جهته، أوضح نائب الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة الدكتور عبدالحميد الخليفة أن هناك إعادة لدراسة نظام المشتريات الحكومية، مبيناً أن توجه الصندوق في هذا القطاع ودعمه يجب أن يكون تمدداً للصناعة المحلية خارجياً.
وأشار إلى أن موضوع الصناعات المحلية لقطع الغيار ذو بعد استراتيجي، برزت أهميته بعد عملية عاصفة الحزم، والبعد الاستراتيجي يفوق أحياناً البعد الصناعي والاستثماري، مؤكداً أهمية إقامة صناعات تخدم هذا المجال وتكون مبنية على أسس تجارية لا تستهدف قطاعات بعينها.
ولفت الخليفة الانتباه إلى أن وجود هذا التوجه له أهمية في تنمية هذه الصناعة بشروط منها التنسيق بين قطاعات العسكرية لإيجاد طلب كافٍ وتحديد السلع المطلوبة كي يتم تصنيعها بحسب الطلب.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) علي العابد أن المملكة فيها أكثر من 700 مصنع وفيها قدرات وكفاءات وطنية، مشيراً إلى أن هناك نماذج، مثل «أرامكو» شجعت المصانع المحلية على تطوير قدراتها لتوريدها لشركة أرامكو، وهناك قطع يمكن تصنيعها محلياً من صانع مشتركة وبكفاءة عالية.
وأبان العايد أن مشروع التوازن الاقتصادي لم ينتج سوى خمسة مشاريع ناجحة، وهناك فرص كان بالإمكان استثمارها، ولكنها لم تستغل، مضيفاً أن التمويل في المملكة منافس ومرن ومسألة الإجراءات المالية متى ما وجدت النية الجادة لتوطين المنتج فستحل أية مشكلات.
بدوره، وأوضح مدير الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات الجوية اللواء الدكتور المهندس بداح محمد العجمي أن الهدف من المعرض هو تسهيل الحصول على الصناعات المنتجة محلياً، التي تكون جاهزة في وقت قصير، ومطابقة للمعايير المواصفات السعودية، مشيراً إلى وجود عوائق في هذا المجال، ولكن يتم التغلب عليها.
وكشف العجمي عن حاجة القطاعات العسكرية إلى تطوير نظام المشتريات الحكومية، ووضع خطه استراتجية تعنى بالإجراءات التعاقدية وتحديث النظام بما يخدم المصانع السعودية، ولا سيما الكبيرة منها، القادرة على الدخول في غمار صناعة المعدات والتجهيزات العسكرية.