الاستهلاك ساهم في زيادة النمو الأميركي

اشارت التوقعات الجديدة للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى زيادة في الفصل الرابع 2013 بفضل النفقات الاستهلاكية، وفق تقديرات جديدة لوزارة التجارة نشرت أمس. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاميركي 2.6 في المئة من تشرين الاول (اكتوبر) إلى كانون الاول (ديسمبر) وفق الوتيرة السنوية والمعطيات المصححة للتقلبات الموسمية في مقابل توقعات سابقة من 2.4 في المئة.
ووتيرة النمو هذه تمثل تباطؤاً في نهاية 2013 بعد فصل ثالث قوي (4.1 في المئة) وتقع ضمن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نسبة 2.6 في المئة وفق معدل تقديراتهم. وبالنسبة إلى عام 2014 باكمله، بلغ النمو الاميركي 1.9 في المئة (رقم مثبت)، في تراجع مقارنة مع 2012 (2.8 في المئة). وخلال الفصل الاخير من 2013، استفاد النمو من حجم النفقات الاستهلاكية ليصل إلى 3.3 في المئة (في مقابل 2.6 في المئة في التقديرات السابقة)، وهي افضل وتيرة استهلاك منذ نهاية 2010.
وضمن هذه النفقات الاستهلاكية التي تمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الاميركي، فان تلك التي استاثرت بها الخدمات قفزت بواقع 3.5 في المئة، اعلى زيادة منذ الفصل الثاني 2005. ودعمت استثمارات الشركات ايضاً النمو (+5.7 في المئة) حتى ولو ان هذه الزيادة اقل قوة مما كان متوقعاً سابقاً (+7.3 في المئة). وساهمت الصادرات التي زادت بنسبة 9.5 في المئة، في نمو الناتج المحلي الإجمالي أيضاً.
الخدمات الفيديرالية
لكن الفصل الرابع شهد توقف الخدمات الفيديرالية خلال الخمسة عشر يوما الاولى من تشرين الاول (أكتوبر) بسبب النزاع الذي كان قائماً بين الكونغرس والبيت الابيض في شأن الموازنة. وتلا ذلك تسارع في تراجع نفقات الحكومة الفيديرالية والمحلية بنسبة 5.2 في المئة مع تدهور النفقات الفيديرالية لوحدها بنسبة 12.8 في المئة وهو التراجع الاكبر في غضون عام.
وتباطأ الاستثمار في مخزونات المؤسسات الذي كان اعتبره الكثيرون مسؤولاً عن تضخم الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الذي سبق. وفي 30 نيسان (ابريل) المقبل، ستنشر وزارة التجارة اولى التقديرات حول النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة للفصل الاول 2014.
وتراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة وذلك على غير المتوقع الأسبوع الماضي ليلامس أدنى مستوياته في نحو أربعة أشهر مما يشير إلى تعزز سوق العمل. وأعلنت وزارة العمل الأميركية أن طلبات الإعانة تراجعت عشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 311 ألفاً.
وعدلت الوزارة قراءة الأسبوع المنتهي 15 آذار (مارس) لتظهر ألف طلب إضافي عن التقرير السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم ارتفاع الطلبات الجديدة إلى 325 ألفا في الأسبوع المنتهي 22 آذار. وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بمقدار 9500 طلب إلى 317 ألفا و750. وهذا أدنى مستوى منذ أيلول (سبتمبر).