أميركا: استعجال توقيع المفاوضات التجارية يصطدم برفض الديموقراطيين في مجلس الشيوخ

عارض زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد، إجراء يقضي بتسريع المفاوضات التجارية، يطالب به البيت الأبيض لتسهيل التوصل إلى اتفاقات تجارية ضخمة مع آسيا وأوروبا.
وأعلن ريد الديموقراطي موقفه في لقاء مع صحافيين، بعد ساعات من مطالبة الرئيس الأميركي باراك أوباما بمنحه هذا التفويض في خطابه حول حال الاتحاد. ولم يوضح إذا كان سيمنع طرح الاقتراح على التصويت في مجلس الشيوخ، مكتفياً بتأكيد ضرورة «ألاّ يسعى الجميع إلى دفع ذلك حالياً». وكان عدد من أعضاء الكونغرس رفعوا اقتراح قانون مطلع العام الحالي، يسمح لإدارة أوباما بالتفاوض في شكل تفصيلي حول اتفاقات تجارية، قبل أن تطلب من الكونغرس المصادقة عليها في عملية تصويت واحدة، من دون أن يتمكّن من تعديلها.
ورأى مؤيدو هذا القانون، أن هذا الإجراء الذي كان سارياً حتى عام 2007، سيسرع التوصل إلى اتفاقي تبادل حر مهمين، تفاوض الولايات المتحدة في شأنهما حالياً وبالتزامن مع 12 دولة من منطقة المحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي.
وقال السناتور الديموقراطي ماكس بوكوس أحد مقدمي اقتراح القانون في وقت سابق من هذا الشهر، أن ذلك «أساسي لتحقيق نجاح تجاري ولدعم الصادرات الأميركية وإنشاء وظائف». لكن الإجراء المسرّع الذي أقرّته إدارة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1974 ليس موضع إجماع في الكونغرس.
ووقع عشرات البرلمانيين الديموقراطيين المؤيدين للحماية رسالة تعارض هذا الإجراء، لأنه يحرم أعضاء الكونغرس من إمكان تعديل اتفاق لإضافة قيود اجتماعية أو بيئية إليه. ولفت السناتور الديموقراطي جيف ميركلي ذو التوجه اليساري، إلى «مخاوف كثيرة ناجمة عن كون مضمون النص سرياً جداً ولم يطلع أحد عليه».
وتهدف المفاوضات التجارية التي انطلقت في تموز (يوليو) عام 2013 بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى إنشاء إحدى اكبر مناطق التبادل الحر في العالم.
وفي تطور الاقتصاد الأميركي، أفادت تقديرات أولية لوزارة التجارة الأميركية بأنه «سجل تحسناً فاق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، على رغم إغلاق الإدارات في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأوضحت أن نسبة النمو «بلغت في تلك الفترة 3.2 في المئة على أساس سنوي». وكانت توقعات المحللين تحدّثت عن نمو 3 في المئة للناتج المحلي بين تشرين الأول وكانون الأول الماضيين.
وتعكس هذه الأرقام تباطؤاً في النمو في الربع الذي سبق (4.1 في المئة)، على رغم تسارع وتيرة النفقات الاستهلاكية واستثمارات الشركات والصادرات. وبلغت قيمة المنتجات والخدمات المباعة أو المخزنة في الولايات المتحدة 17102 بليون دولار في الربع الأخير من 2013 على أساس سنوي ووفق المعطيات المصححة للتقلبات الموسمية.
لكن الربع الأخير شهد إقفالاً جزئياً للإدارات الفيديرالية خلال الأيام ال 15 الأولى من تشرين الأول، بسبب الخلاف الذي كان قائماً بين الكونغرس والبيت الأبيض حول الموازنة. وهكذا سجلت نفقات الحكومة الفيديرالية تراجعاً نسبته 12.6 في المئة في هذه الفترة.
ويكمن النبأ السار في نفقات الاستهلاك، التي تشكل نحو ثلثي الناتج الداخلي، وهي نمت من 3.3 في المئة لتشكل أعلى نسبة خلال ثلاث سنوات. وقفزت استثمارات الشركات أيضاً بنسبة 3.8 في المئة، أي أقل مما كانت عليه في الربع الثالث بقليل (+4.8 في المئة)، لكن الصادرات سجلت أيضاً قفزة بنسبة 11.4 في المئة مقارنة ب 3.9 في المئة في الفصل السابق.
وقرر البنك المركزي الأميركي الاستمرار في الخفض التدريجي لسياسة الدعم النقدي للاقتصاد، مؤكداً أن «التوسع الاقتصادي الأميركي يتسارع».
وستُنشر التقديرات الثانية للنمو في الربع الأخير من العام الماضي، في 28 شباط (فبراير) المقبل.