أوباما يعد بمراجعة البنية التحتية للطاقة

أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما بإجراء مراجعة عامة للبنية التحتية للطاقة في البلاد، مشيراً إلى ان عوامل جديدة مثل نمو الطلب والتغير المناخي تفرض ضغوطاً على البنية التحتية القديمة القائمة.
وورد في بيان صدر عن البيت الأبيض ليل أول من أمس ان أوباما طلب ان تشمل المراجعة كل أنظمة «نقل الطاقة وإيصالها وتسليمها». وأكد البيان ان الأوامر الرئاسية تشمل وضع مراجعة للطاقة تجريها الإدارة الأميركية كل أربع سنوات.
وكُلِّف فريق عمل وضع مقترحات وتقديم تقرير إلى الرئيس كل أربع سنوات، كما ورد في مذكرة أصدرها أوباما وتنص على إجراء المراجعة. وورد في المذكرة: «تتعرض بنيتنا التحتية الحالية في شكل متزايد لتحدٍ تفرضه التغييرات في إمدادات الطاقة وأسواقها وأنماطها واستخداماتها النهائية، ولمسائل تتعلق بالتقادم والقدرة، ولتداعيات التغير المناخي، وللتهديدات من الإنترنت والتهديدات الفعلية».
وندّد برلمانيون ومنظمات غير حكومية في الولايات المتحدة برفع اقتراح قانون يسمح لأوباما بتسريع المفاوضات التجارية الأميركية خصوصاً مع الاتحاد الأوروبي من خلال الحد من سلطات الكونغرس. وبموجب هذا النص الذي يدعمه نواب جمهوريون وديموقراطيون، بإمكان الرئيس الأميركي «تسريع عملية» تتيح لإدارته التفاوض حول تفاصيل اتفاقات تجارية قبل ان يطلب من الكونغرس الموافقة عليها من دون البحث في مضمونها.
وبحسب الذين رفعوا اقتراح القانون، فإن هذا النص الذي كان مطبقاً حتى 2007، يسمح بتسريع اتفاقين كبيرين للتجارة الحرة تتفاوض الولايات المتحدة حالياً في شأنهما مع دول منطقة المحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي. وقال السيناتور الديموقراطي ماكس بوكوس وهو أحد واضعي النص: «ان النص أمر أساسي لتحقيق نجاحات تجارية. انه أمر حاسم من أجل تنشيط الصادرات الأميركية وإيجاد وظائف». واعتبر زميله الجمهوري أورين هاتش ان هذا النص يتيح التأكد من ان الاتفاقات التجارية المستقبلية تتضمن «معايير مرتفعة» ضرورية للحصول على الموافقة البرلمانية. وأشادت شركة تصنيع الطائرات الأميركية «بوينغ» في بيان بالتقدم الذي من شأنه ان يتيح للولايات المتحدة «الحفاظ على مكانتها الرائدة في التجارة العالمية» و»فتح الأسواق الأجنبية» أمام الشركات الأميركية. كما تلقى الإجراء دعم البيت الأبيض الذي شدد على ضرورة استخدام كل الوسائل الممكنة من أجل «إلغاء العقبات الجمركية» في العالم.
ولكن هذا الإجراء الذي وضعته إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1974 لم يحصل مع ذلك على الإجماع. وقال النائب الجمهوري مايك ميشود في بيان: «نعلم ما يجري مع هذا النوع من التشريعات: المعامل ستقفل أبوابها والعمال سيذهبون إلى البطالة». وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، وقع 151 نائباً ديموقراطياً رسالة اعتراض على هذا الأمر.
وبحسب منظمة «سييرا كلوب» غير الحكومية فإن هذا التشريع يجب ان لا يمر لأنه «يحرم» الكونغرس من صلاحياته الديموقراطية في وقت تتعرض المفاوضات التجارية إلى انتقادات بسبب غموضها. وأضافت هذه المنظمة التي تدافع عن البيئة: «إذا لم يكن باستطاعة الكونغرس ان يناقش في شكل تام وإذا تطلب الأمر إدخال تعديلات على هذه الاتفاقات التجارية والبيئية سيعاني مناخنا وعائلاتنا كثيراً». وتهدف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي بدأت في تموز (يوليو) إلى إنشاء إحدى اكبر المناطق في العالم للتبادل التجاري الحر.
أدنى معدل للبطالة منذ 2008
وسجلت الولايات المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) أضعف وتيرة توظيف في ثلاث سنوات ولكن من المتوقع ان تكون هذه الانتكاسة مؤقتة في ظل مؤشرات على تأثر الاقتصاد بالطقس البارد.
وأعلنت وزارة العمل ان الوظائف غير الزراعية زادت 74 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي وهي أقل زيادة منذ كانون الثاني (يناير) 2011 وأن معدل البطالة تراجع 0.3 نقطة مئوية إلى 6.7 في المئة. وهذا هو أدنى معدل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 ويعكس في جانب منه خروج بعض الأميركيين من القوى العاملة. ويتعارض تباطؤ وتيرة التوظيف مع مؤشرات أخرى رسمت صورة إيجابية لسوق العمل. وعدلت الوزارة بيانات تشرين الثاني (نوفمبر) بإضافة 38 ألف وظيفة إلى الزيادة المذكورة سابقاً.
تسرّب يقطع المياه عن 300 ألف شخص
واشنطن - رويترز - تسببت بقعة كيماوية في نهر بولاية وست فرجينيا الأميركية بقطع المياه عن 300 ألف شخص وأغلقت المطاعم والمقاهي وأجبرت السكان على التسابق على شراء زجاجات المياه المعبأة من المتاجر. وأعلن حاكم ولاية وست فرجينيا إيرل راي ليل أول من أمس حال الطوارئ في تسع مقاطعات نتيجة تسرب مادة كيماوية تستخدم في صناعة الفحم. وحدثت البقعة في نهر إيلك في تشارلستون عاصمة الولاية الواقعة في شرق الولايات المتحدة وأكبر مدنها.
ونصح مسؤولو الصحة السكان بعدم استخدام المياه إلا في المراحيض فقط ولإطفاء الحرائق. وقال حاكم الولاية في بيان: «ننصح سكان وست فرجينيا في المناطق المتضررة بعدم استخدام مياه الصنابير في الشرب أو الطهي أو الغسل أو الاستحمام. نعطي الأولوية في الوقت الراهن لمستشفياتنا ودور التمريض والمدارس». وقالت لاورا غوردن، مديرة الشؤون الخارجية في هيئة مياه وست فرجينيا، ان المشكلة نشأت عند شركة «فريدام إنداستريز» في مدينة تشارلستون. وذكرت ان البقعة حدثت فوق مأخذ محطة معالجة المياه في وادي كاناوا في تشارلستون وهو الأكبر في ولاية وست فرجينيا وأثرت في مئة ألف منزل ومكتب أي ما يتراوح بين 250 و300 ألف شخص.