تراجع النفط إلى 76 دولاراً بتصريحات برنانكي

بي بي تبيع أصولاًب 7 مليارات دولار

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أمس إلى 76.65 دولارا للبرميل بعد أن قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي أن الاقتصاد الأمريكي يواجه احتمالات مجهولة بدرجة غير عادية.
وكان النفط قد ارتفع مع تنامي التفاؤل بشأن متانة الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم بفضل نتائج قوية لشركات أمريكية.
وصعد الخام الأمريكي الخفيف للشحنات تسليم سبتمبر (أيلول) 19 سنتا إلى 77.77 دولار للبرميل الساعة 08:18 بتوقيت جرينتش بعد انقضاء عقود تسليم أغسطس (آب) أمس الأول.
وارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 22 سنتا إلى 76.44 دولار للبرميل.
وانتشرت المعنويات المتفائلة في الأسواق الأمريكية لتمتد إلى أسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية أمس مدعومة بنتائج قوية من أبل وتكهنات بأن بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما يقترح خطوات لتحفيز الإقراض في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق.
ورغم ذلك لم يكن الوضع الهش للطلب على الطاقة بعيدا عن تفكير المستثمرين بعد بيانات نفطية في وقت متأخر أمس أظهرت هبوط مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 241 ألف برميل بأقل مما كان متوقعا في الأسبوع حتى 16 يوليو (تموز) الجاري.
وقال كريستوف باريت محلل شؤون النفط لدى كريدي أجريكول «أعتقد أن البيانات محايدة نسبيا في ظل هبوط بسيط في مخزونات الخام.. منحت نتائج شركات في الولايات المتحدة إضافة إلى الأسهم تأثيرا داعما قصير الأمد لأسعار النفط».
من جهة أخرى، أعلنت شركة بريتش بتروليوم «بي. بي» أنها توصلت إلى اتفاق لبيع أصول بقيمة سبعة مليارات دولار إلى شركة أباتشي، مع سعيها لجمع أموال لدفع الفاتورة المرتبطة بالتسرب النفطي في خليج المكسيك.
وستشتري أباتشي أصولا للنفط والغاز في تكساس وغرب كندا ومصر. ومن المفترض أن تحصل «بي.بي» على خمسة مليارات دولار نقدا في الثلاثين من يوليو (تموز) الجاري في إطار الاتفاق.
من جهة ثانية قالت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في دراسة صدرت البارحة الأولى، إن البقعة التي نجمت عن غرق منصة نفطية في خليج المكسيك يمكن أن تؤدي إلى إلغاء مائة ألف وظيفة في تلك المنطقة. وأوضحت أن المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى أن البقعة السوداء ستؤدي حتى نهاية السنة إلى خسارة 1.2 مليار دولار بسبب توقف نشاطات وفقدان 17 ألف وظيفة في منطقة الخليج.
وأضافت «حسب السيناريو الأكثر تشاؤما ويعني استمرار البقعة النفطية حتى ديسمبر (كانون الأول) والقرار الذي اتخذه الرئيس باراك أوباما بوقف الحفر في أعماق البحار حتى نهاية السنة، سيؤدي توقف نشاطات إلى فائت في الدخل يبلغ 7.4 مليارات دولار وخسارة مئة ألف وظيفة».
وستكون لوزيانا وفلوريدا الولايتان الأكثر تضررا بسبب اعتماد الأولى على صيد السمك وتربية السمك واستخراج النفط، وارتباط الثانية بقطاع السياحة.
وتؤثر البقعة النفطية على ثلاث ولايات أخرى هي تكساس والاباما وميسيسبي.
وستتأثر مدينة هيوستن في تكساس إلى حد كبير بقرار وقف الحفر في عرض البحر إذ أن الشركات المحلية تؤمن تجهيزات وخدمات لشركات الحفر، حسبما ذكرت موديز.