«الداخلية»: المخدرات المضبوطة في 4 أشهر تعادل ضبط 5 أعوام

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية منصور التركي أمس أن ما تم ضبطه خلال العام الحالي (1437ه) من الأقراص الخاضعة للتنظيم الطبي، يعادل ما تم ضبطه خلال خمسة أعوام كاملة، اذ بلغت 4 ملايين و697 ألفاً و897 قرصاً، وأن ما تم ضبطه من أقراص إمفيتامين في أربعة أشهر، تعادل ما تم ضبطه العام السابق بأكمله، إذ كانت 26 مليوناً و480 ألفاً و328 قرصاً، التي تعتبر أعلى كمية تم الإعلان عنها منذ بدء الوزارة في إعلان عمليات الضبط، وبلغ مجموع المبالغ النقدية 26 مليوناً و582 ألفاً و831 ريالاً. وأكد التركي ارتفاع كميات أقراص إمفيتامين، التي يكون مصدرها من أوروبا الشرقية، والحشيش والأقراص الطبية والكوكائين التي تشكل أميركا الجنوبية مصدراً لها بشكل ملحوظ، مقارنة بعمليات الضبط السابقة، وأن الحشيش يعادل 50 في المئة مما تم ضبطه خلال العام الماضي. مشيراً إلى التعاون الدولي مع المملكة في التعامل مع قضايا تهريب المخدرات، الذي يؤدي نتائج إيجابية كبيرة في عمليات الضبط، سواء التعامل مع دولة قطر وجمهورية السودان، إذ تمكنت الأخيرة من ضبط كبار مهربي أقراص إمفيتامين بالتعاون مع هيئة مكافحة المخدرات في المملكة وتسليمهم لها، وإعلان السلطات اللبنانية تعاونها مع حكومة المملكة في القبض على المهربين، الذي أسفر عن القبض على أكبر مهربي المخدرات للمملكة، التي أعلنت السلطات أنه سوري الجنسية، والتعاون مع مصر في القضية نفسها.
وأوضح أن سورية أصبحت أكبر دولة مصنعة ومصدرة لأقراص إمفيتامين، وأصبحت سلعة متداولة هناك، إذ يتم تزويد المقاتلين بها بجانب النظام السوري والعمل بها بشكل تجاري، وتصدير غالبية الكميات إلى المملكة بوجه الخصوص، عبر المنافذ البرية واستغلال الشواطئ الطويلة في عملية التهريب، بمحاذاة جمهورية مصر. وأكد التركي تعرض المملكة هذا العام على وجه الخصوص لعملية استهداف كبيرة، تشكلت بمضاعفة أعداد الكميات المضبوطة عند المنافذ، التي تقدر أعدادها خلال أشهر بأعوام، وهذا ما يجعل المملكة تضاعف الجهود للتصدي لهذه الهجمات والأهداف التخريبية، التي تستهدف شبان المملكة على صعيد المخدرات والإرهاب، وأن هذا الاستهداف يأتي من عصابات إرهابية مقترنة بالمخدرات، من دون تحديد أو معرفة عينية لجهة أو تنظيم يصدّر هذه المواد المخدرة. وأوضح أن العنصر النسائي يستخدم أداة استغلال غالباً في مقابل مبالغ مالية، لكن لم يتم ضبط أعداد تذكر في عمليات الاستقبال أو التهريب من العنصر النسائي، وأنه لا يوجد أي تصنيع للمواد المخدرة داخل المملكة، وأنها تأتي جميعها من الخارج.