أميركا وروسيا تحشدان حلفاءهما لتنفيذ اتفاق وقف النار

كثّف الجانبان الأميركي والروسي اتصالاتهما مع حلفائهما الدوليين والإقليميين والسوريين لحشد الدعم لاتفاق «وقف العمليات العدائية» في سورية، مع اقتراب موعد إعلان الأطراف المعنيين موقفهم من الاتفاق ظهر غد وتطبيقه ليل الجمعة- السبت. في الوقت ذاته، واصل الطيران الروسي والطيران السوري الغارات، فقُتِل وجرح عشرات بقصف على مدينة أريحا في محافظة إدلب شمال غربي البلاد (للمزيد).
وأفادت وكالة الأنباء السعودية أمس، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحث خلال تلقّيه اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات بين البلدين، إضافة إلى الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في سورية. وأكد خادم الحرمين خلال الاتصال حرص المملكة على تحقيق تطلُّعات الشعب السوري ودعمها الحل السياسي المبني على مقررات «جنيف1». كما أكد ضرورة أن تشمل جهود وقف النار ضمانات لوصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى كل المناطق السورية من دون استثناء.
وكان بوتين اتصل أيضاً بالرئيسين الإيراني حسن روحاني والسوري بشار الأسد لبحث «وقف إراقة الدماء وتمهيد الطريق أمام التسوية السياسية»، وفق بيان للكرملين. وأفاد ناطق باسم الرئاسة الروسية بأن «موسكو ودمشق تُجريان حواراً في شكل دائم حول تسوية النزاع المسلح»، موضحاً أن لدى الطرفين «وجهات نظر متشابهة إزاء التطورات وآفاق التوصل إلى التسوية السياسية، لكن وجهات النظر ليست متطابقة، ولا شك في أن لدينا اختلافات».
وحذّر الرئيس الأميركي باراك أوباما من الإفراط في التوقُّعات في ما يتعلق باتفاق وقف الاقتتال في سورية. وأضاف بعد اجتماعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض، أنه في حال تحقَّق بعض التقدُّم في سورية فسيقود إلى عملية سياسية. وكان البيت الأبيض أعلن أن أوباما تحدّث الثلثاء إلى نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل في شأن اتفاق وقف الاقتتال في سورية. وأكد هولاند أنهم «سيوحّدون جهودهم للتوصُّل إلى الانتقال السياسي» في سورية و «لا بد من ممارسة ضغوط على النظام السوري والداعمين له، ومنهم روسيا، كي يتوقف القصف ويتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى حلب، المدينة الشهيدة في شكل خاص».
وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أنه تحدث إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف، وأن فريقين من الجانبين سيلتقيان قريباً لمناقشة خطط تتعلق باتفاق «وقف الأعمال القتالية».
إلى ذلك، حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من احتمال أن يصب الاتفاق في مصلحة النظام السوري، وقال: «إذا كان تحديد من ينتمي إلى أي جماعة معارضة في المنطقة سيرجع إلى روسيا ونظام الأسد وكيانات مثل وحدات حماية الشعب، فإن هذا وضع خطير جداً».
وحضّ المبعوث الأميركي إلى سورية مايكل راتني، الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة خلال اجتماعها في الرياض، على الانضمام الى الاتفاق الأميركي- الروسي لوقف العمليات العدائية، في حين حذّر الناطق باسم الهيئة سالم المسلط من أن تستغل روسيا الاتفاق لاستهداف مجموعات «الجيش السوري الحر».
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشنكوف في بيان، إن عسكريين روساً «يعملون مع ممثلي المجموعات (المعارضة) في مناطق من محافظات حماة وحمص واللاذقية ودمشق ودرعا»، من دون أن يحدّد هويات هذه المجموعات. وأضاف أنه لتأطير هذا العمل أُنشئ «مركز تنسيق لوقف النار» في القاعدة العسكرية الروسية في اللاذقية غرب سورية، قوامه خمسون شخصاً.
في المقابل، أكد قيادي في الجيش النظامي السوري أن مدينة داريا جنوب غربي دمشق لا يشملها وقف النار، علماً أنها لا تضم مسلحين من «داعش» أو «النصرة». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «ثمانية مواطنين قُتلوا بينهم طفلان ومواطنة بعدما شنّت طائرات حربية يُرجّح أنها روسية، 3 غارات على مدينة أريحا جنوب مدينة إدلب». وأضاف أن «عدد الشهداء مرشّح للارتفاع بسبب وجود حوالى 30 جريحاً بعضهم في حالات خطرة». وأعلنت «حركة أحرار الشام الإسلامية» المعارضة أنها استهدفت بسيارة مفخخة تجمُّعاً لكبار الجنرالات الروس في منطقة صنوبر قرب جبلة بريف اللاذقية، مشيرة إلى أن عشرات سقطوا بين قتيل وجريح.
دي ميستورا
في نيويورك، توقَّع ديبلوماسيون أن يعلن المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، موعداً لجولة المحادثات المقبلة بين الأطراف السوريين والتي «يمكن أن تبدأ خلال أسبوع، بعد بدء سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية». وسيقدّم دي ميستورا إحاطة إلى مجلس الأمن غداً، تأخّرت يوماً «لإعطاء الوقت لأعضاء المجلس لدرس مشروع قرار أعدّته روسيا، يهدف إلى دعم اتفاق وقف الأعمال العسكرية».
وأعدّت روسيا المشروع الذي «يُفترض أن يحدّد آليات عمل لجنة متابعة تطبيق الاتفاق»، وفق ديبلوماسيين، «مع إمكان أن يتضمن فقرات سياسية وأخرى إنسانية». وكانت السفيرة الأميركية سامنثا باور اعتبرت قبل يومين أن «لا حاجة إلى قرار جديد بسبب وجود القرار 2254 الذي يجب أن يطبق».