الأعرجي يدّعي على رئيس هيئة النزاهة

ادعى نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي، على رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، بتهمة التشهير، مطالباً رئيس الوزراء حيدر العبادي ب «سحب يده».
وقال الأعرجي خلال مؤتمر صحافي، إن «هيئة النزاهة أصدرت، بعد نهاية الدوام الرسمي الخميس الماضي، بياناً أعلنت فيه إحالتي ومسؤولين آخرين على القضاء بتهمة استغلال المنصب في سرقة المال العام»، مبيناً أنه «ذهب إلى المحكمة، أمس، ولم يجد أي دعوى بحقه». وأضاف أن «ما وجده هو استفسار، وفق المادة 19 من القانون رقم 30 لسنة 2011 المتعلق باستفسار تتم الإجابة عنه خلال مدة 90 يوماً، وفي حال عدم الإجابة يحال على التحقيق»، مؤكداً أن «صفة متهم التي أطلقت في بيان هيئة النزاهة، لا يجوز استخدامها إلا من المحكمة الاتحادية فقط».
وعزا الأعرجي «إثارة تلك الزوبعة إلى كشفه معلومات عن جولات التراخيص النفطية التي أضرت بكتلة سياسية معينة ينتمي إليها رئيس هيئة النزاهة»، واتهمه «باستغلال الهيئة كجهة تسقيطية للدفاع عن كتلته السياسية». وأشار الى أنه «ادعى على الياسري بتهمة التشهير، كما طالب رئيس مجلس الوزراء بسحب يده».
وتابع: «كنت أتمنى من رئيس هيئة النزاهة أن يعلن الطلبات التسعة التي قدّمتها في وقت سابق، لفتح ملفات شبهات بحقي، وقد جرى التحقيق معي وبُرئت مما نُسب إلي».
وكانت هيئة النزاهة أعلنت الخميس الماضي، إحالة بعض المسؤولين على القضاء بتهم الكسب غير المشروع، بينهم نواب رئيس الحكومة بهاء الأعرجي، وصالح المطلك، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة فاروق الأعرجي، وأمين العاصمة ونعيم عبعوب.
الى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أنه عقد اجتماعا «موسعاً» مع الكتلة النيابية لاتحاد «القوى الوطنية» التي تمثل السنة، و «ناقش مع كتلته التشريعات والقوانين المهمة التي تتطلبها المرحلة الحالية، خصوصاً ما يتعلق بالإصلاحات السياسية والتغيير الوزاري».
وأضاف أن «الاجتماع بحث أيضاً في عملية تحرير الموصل والاستعدادات الجارية في هذا الإطار، إضافة الى إعداد خطة متكاملة لمرحلة ما بعد «داعش»، تتمثل بإعادة الخدمات الى جميع المناطق التي تضررت من العمليات العسكرية وإعادة النازحين الى مناطقهم في أسرع وقت ممكن.
وزاد البيان أن المجتمعين أكدوا تأييدهم كل عملية إصلاح تجري في البلد، بما يخدم مصلحة العراق العليا ويخرج البلد من دائرة الأزمات، خصوصاً ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والقضاء عليه والنهوض بالواقع الاقتصادي وبناء مؤسسات دولة حقيقية ترتكز على مبادئ الفصل بين السلطات وحماية حقوق الإنسان، وإرساء مبدأ المواطنة والمشاركة في الحقوق والواجبات.