كتلة المالكي ترفض شمول المتورطين بالفساد بقانون العفو

رفض «ائتلاف دولة القانون» شمول المتورطين بالفساد بقانون العفو العام المزمع مناقشته في البرلمان الذي يستعد لتشكيل لجنة للتحقيق في عقود تراخيص النفط المبرمة بين العراق وشركات عالمية.
وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود ل «الحياة» إن «شمول هؤلاء بقانون العفو العام ينسف اي جهد لإقرار مشروع القانون الذي سيطرح اليوم للنقاش في البرلمان بعد التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء»، وأضاف ان ائتلافه «لن يسمح بشمول المتورطين بسرقة المال العام وتهريبه الى الخارج». وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية كشفت أن مشروع قانون العفو العام في حاجة إلى تعديل الفقرة 11 المتعلقة بجرائم «الرشوة والاختلاس وسرقة اموال الدولة وجرائم الفساد المالي والإداري على ان يدفع المتورط غرامة مضاعفة 6 مرات عن القدر الذي تم اختلاسه او سرقته، و ان يشمل الفاعل بالعفو شرط استرداد المبلغ الذي تم اختلاسه الى خزينة الدولة».
وأكد عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق في شأن جولات التراخيص النفطية وكلفة الإنتاج وصحة التعاقدات والإجراءات. وأضاف ان اللجنة «ستستضيف المختصين في هذا المجال ودراسة الوثائق، وستقوم بزيارات تدقيقية لمقرات الشركات للاطلاع على آلية احتساب الكلفة وضروراتها وأولوياتها والتأكد من التكاليف المحسوبة والمصروفة السابقة».
الى ذلك، أعرب نائب رئيس الوزراء السابق زعيم ائتلاف «العربية» صالح المطلك في بيان عن استعداده للمثول امام القضاء بتهم فساد وجهت اليه، وقال في بيان ان «منهجية التشهير كانت واضحة في بيان رئيس هيئة النزاهة، وتقف وراءها أبعاد السياسية».
وأضاف ان «القضاء سيحسم الأقاويل والتطاولات التي استهدفته طيلة المدة المنصرمة»، وأشار الى ان كتلته كانت من اول الداعين الى ضرورة الإصلاح ومكافحة الفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة». وزاد ان «اساليب التشهير التي استهدفتنا من خلال محاولات ايهام وتدليس الرأي العام لن تهز ثقة ابناء الشعب العراقي بنا»، وإن «رده سيكون التعاطي بكل ايجابية مع القضاء العادل لثقته به».
وكانت هيئة النزاهة اعلنت الخميس الماضي احالة اربعة مسؤولين سابقين على القضاء بتهم الكسب غير المشروع والاستغلال الوظيفي، وهم كل من نائبي رئيس الوزراء السابقين بهاء الأعرجي وصالح المطلك، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق فاروق الأعرجي، وأمين بغداد نعيم عبعوب.