أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان أمس (الخميس) اختيار الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد، مع استمراره نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، ومبايعته ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، كما يبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد، على أن يقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما. وفي ما يأتي نص الأمر الملكي الذي وزعته «وكالة الأنباء السعودية»: «بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ/86 التاريخ: 26-5-1435ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية في ما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها، وضماناً - بعون الله تعالى - لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي. وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27-8-1412ه. وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ/135 وتاريخ 26-9-1427ه. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة الصادرة بالأمر الملكي رقم أ/164 وتاريخ 26-9-1428ه. وبعد الاطلاع على محضر هيئة البيعة رقم 1/ه ب وتاريخ 26-5-1435ه المبني على الوثيقة رقم 19155 وتاريخ 19-5-1435ه التي نصت على رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بأن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد، وتأييد ذلك بأغلبية كبيرة من أعضاء هيئة البيعة تجاوزت الثلاثة أرباع. وبناءً على ما ورد في البند (ثالثاً) من الأمر الملكي رقم أ/135 وتاريخ 26-9-1427ه. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت: أولاً: اختيار الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد، مع استمرار سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء. ثانياً: يُبايع الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد. ويقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند. ثالثاً: يعد اختيارنا وتأييد ورغبة أخينا ولي عهدنا لأخينا الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك نافذاً اعتباراً من صدور هذا الأمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله أو تبديله بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان، أو تسبيب أو تأويل لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن أخينا ولي العهد رقم 19155 وتاريخ 19-5-1435ه، وما جاء في محضر هيئة البيعة رقم 1/ه ب وتاريخ 26-5-1435ه المؤيد لاختيارنا واختيار ولي العهد للأمير مقرن بن عبدالعزيز بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة. رابعاً: دون إخلال بما نصت عليه البنود (أولاً وثانياً وثالثاً) من هذا الأمر، للملك - مستقبلاً - في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة، ويصدر أمر ملكي باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة. خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود».
