الائتلافان يفشلان في تحديد اجتماع لاختيار «لجنة حكماء» تنتخب رئيس الوزراء

تأجل اللقاء المزمع بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم «ائتلاف العراقية» رئيس الوزراء السابق اياد علاوي إلى أجل غير مسمى، فيما تضاربت تصريحات قيادات الائتلافين الشيعيين «دولة القانون» و«الوطني العراقي» في شأن موعد اجتماعهما لاختيار لجنة من 14 عضواً تكون من صلاحيتها تسمية المرشح لرئاسة الوزراء.
وكان «ائتلاف دولة القانون» أعلن تأجيل اللقاء بين المالكي وعلاوي الى ما بعد تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، محملاً بعض قيادات «القائمة العراقية» مسؤولية التأجيل بسبب تصريحاتهم التي أعقبت اجتماعهم الثلثاء الماضي، وكانت تحمل «تحدياً وتهديداً ووعيداً». لكن القيادي في «العراقية» سلمان الجميلي قال ل«الحياة» إن «الاجتماع لم يُحدد موعده لأنه لا يزال فكرة مطروحة، ولم يُحدد موعد اللقاء بين علاوي والمالكي، ولا المحاور التي ستناقش فيه».
وفيما رفض الرجل الثاني في «حزب الدعوة» القيادي في «ائتلاف دولة القانون» علي الأديب التعليق على الأمر، كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن «سبب تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم (أمس) الخميس هو اعتراض الائتلاف الوطني على انفراد المالكي في المحادثات مع القائمة العراقية، ومطالبتها بأن يكون للائتلاف الوطني تمثيل في هذا اللقاء».
وذكرت المصادر أن «أشد المعترضين هما تيار الصدر الذي يرى أن المالكي وقع على اتفاق مع الائتلاف الوطني. وبموجب هذا الاتفاق، لا يجوز لأي طرف التفرد في التشاور مع الكتل الأخرى». وأشار الى أن «المالكي أجل اللقاء استجابة لضغوط تيار الصدر والائتلاف الوطني لأنه لا يريد أن يدخل في صدام أو خلاف معهم، بل يريد أن يثبت لهم أنه يتلزم الاتفاقات والعهود حتى لا يتشددوا أكثر ضده ولعلهم يقبلون به رئيس وزراء مرة أخرى».
ويعتزم ائتلافا «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني العراقي» إجراء اجتماع عاجل لاختيار لجنة من 14 عضواً تكون من صلاحيتها تسمية مرشح الائتلافين الى رئاسة الوزراء وتحديد المعايير والآليات التي ستُعتمد لاختيار رئيس الوزراء، وأيضاً يكون من صلاحيتها التفاوض مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة.
وكان من المفترض أن يكون الاجتماع اليوم الجمعة، إلا أنه تأجل الى موعد غير معلوم. وتضاربت تصريحات قيادات الائتلافين في شأن أسباب التأجيل، إذ أكد القيادي في «تيار الصدر» بهاء الأعرجي لوكالة «السومرية نيوز» «الغاء الاجتماع بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على أسماء أعضاء اللجنة».
وأضاف أن «ائتلاف دولة القانون قدم خمسة من أعضاء حزب الدعوة ليكونوا في اللجنة، وهو ما يرفضه الائتلاف الوطني، فيما يواجه الأخير مشكلة عدم توصل مكوناته إلى اتفاق على أسماء المرشحين». لكن القيادي في «ائتلاف دولة القانون» علي الأديب نفى ل «الحياة «إلغاء الاجتماع». وأكد أن موعده «لم يحدد حتى الآن».
ورجح الأديب أن «يكون موعد الاجتماع خلال الأيام المقبلة وعندما ينتهي الطرفان (الائتلاف الوطني ودولة القانون) من اختيار ممثليهم في اللجنة». وأيده في الرأي القيادي في «الائتلاف الوطني» عن «تيار الإصلاح» وأحد المرشحين لعضوية اللجنة فالح الفياض، مرجحاً أن «يُعقد الاجتماع خلال اليومين المقبلين». وقال إن «اللجنة تتكون من 14 عضواً، بواقع سبعة من كل ائتلاف». وأضاف أنه «سيتم تسمية أحد المرشحين الأربعة كمرشح الائتلافين الى رئاسة الوزراء إذا حصل على 80 في المئة من أصوات اللجنة»، نافياً أن «تكون هناك أسماء جديدة مطروحة غير القياديين في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي وباقر جبر الزبيدي، وزعيم تيار الإصلاح ابراهيم الجعفري، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي». وكانت وسائل اعلام محلية تحدثت عن تقديم «ائتلاف دولة القانون» أسماء أخرى هي وزير النفط حسين الشهرستاني، وجعفر الصدر نجل مؤسس حزب «الدعوة» محمد باقر الصدر، وابن عم مقتدى الصدر.
الى ذلك، أعلن الأكراد أنهم لن يطالبوا بوزارة الخارجية بل بوزارة سيادية أخرى. وقال عضو المكتب السياسي ل «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» عضو لجنة صياغة النظام الداخلي لائتلاف الكتل الكردستانية صلاح الدين بابكر: «في لائحة وورقة عمل الكتل الكردستانية، كان هناك بند خاص عن المناصب السيادية التي سيطالب بها الجانب الكردي من دون وجود وزارة الخارجية بينها». وأشار الى أن «الأكراد سيطالبون بدلاً من ذلك بإحدى الوزارات السيادية الأخرى كالمال أو النفط أو الدفاع أو الداخلية، إضافة إلى المطالبة بعدد من الوزارات السياسية والخدماتية». وكانت مصادر في «الائتلاف الوطني» أبلغت «الحياة» سابقاً بأن «دولة القانون والائتلاف الوطني أبلغا الأكراد في محادثات طهران بأنهما يوافقان على اعطائهما منصب رئاسة الجمهورية في مقابل التنازل عن وزارة الخارجية للعرب السنة». وأوضحت المصادر أن «الأكراد قبلوا بذلك شرط ان تكون وزارة النفط هي البديلة، وهو ما لم يوافق عليه الائتلافان الشيعيان».