أكدت وزارة الإسكان أن شراكتها مع القطاع الخاص، ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، من شأنها أن تُسهم في تنمية سوق العقار في السعودية وتطويره ورفع معدل المعروض فيه من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنها تعمل حالياً على تنفيذ برامجها وخططها التي تتناسب مع رؤيتها المعدّة مسبقاً، التي تستهدف تطوير قطاع الإسكان في السعودية بما يمكّن جميع المواطنين من امتلاك السكن المناسب. وأضافت: «سعت وزارة الإسكان إلى تفعيل مجموعة من البرامج والخطط الاستراتيجية قصيرة وبعيدة المدى التي من شأنها دعم قطاع الإسكان في السعودية وتطوير أدواته، وبالتالي انعاش السوق ورفع مستوى حركته من حيث البيع والشراء والتطوير بأسعار تتوافق مع إمكانات فئات المجتمع كافة، وبخيارات متنوعة تتفق على جودتها التصميمية والتنفيذية وتتوافق مع تطلّعات المواطنين، ومن تلك الخطط الشراكة مع القطاع الخاص التي بدأت فعلياً، إذ تتمثّل في إتاحة الفرصة للمطوّرين المؤهلين للتعاون مع الوزارة على ضخ المزيد من الوحدات السكنية بآلية أسرع، وبالتالي العمل على علاج أزمة السكن خلال فترة زمنية مناسبة». ونوّهت الوزارة إلى أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان يشكّل هدفاً أساسياً، مع أهمية أن تكون الأسعار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع، مبيّنة أن انتعاش السوق الاسكانية وعودة الحركة إليه في الشكل المناسب تمثّل عاملاً إيجابياً، لافتة إلى أنها تستهدف تحقيق ذلك عبر مشاريعها المتنوعة التي تشمل الفلل والشقق والأراضي وتتوزع في جميع مناطق البلاد، ومنها ما تم توزيعه وأخرى في طريقها إلى التوزيع على المستحقين للدعم السكني، إضافة إلى برامجها وأنظمتها التي تأتي رافداً لمشاريعها مثل الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء مركز خدمات المطوّرين، عدا عن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء وكذلك تنظيم البيع على الخريطة ومركز معلومات وبيانات الإسكان وهيئة تطوير العقار وبرنامج إيجار. وأضحت وزارة الإسكان أنها عملت، خلال الفترة الماضية، على عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع المطوّرين العقارين في السعودية، وأتاحت أمامهم فرصاً استثمارية للشراكة مع الوزارة في البناء وضخ الوحدات السكنية.
