«متخصصون»: منظمات حقوق الإنسان أثرت «سلباً» في تطبيق الأنظمة على المجرمين

اعتبر المشاركون في مؤتمر «التحضر ومشكلات المدن في دول مجلس التعاون الخليجي» الذي اختتم أعماله في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أول من أمس، أن ما تطالب به منظمات حقوق الإنسان أثر سلباً في تطبيق الأنظمة على المجرمين، وأدى إلى التضحية بحقوق الأبرياء، داعين إلى الصرامة في تطبيق الأنظمة والحدود على كل من يرتكب جرماً، أو يهدد الأمن والاستقرار في المجتمع.
ولفتوا إلى أن الحقوق التي تجب المحافظة عليها هي حقوق الأبرياء وضحايا الإجرام، مطالبين بتطبيق نظام البصمة في جميع دول الخليج العربية، والتنسيق بينها وإبعاد المجرمين، وعدم السماح لهم بالعودة.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بإيجاد آليات تنظيمية مناسبة للتنمية العمرانية من خلال تهيئة الفرص لاستثمار الخصائص الاقتصادية للمناطق، وتطوير التشريعات والأنظمة والاستراتيجيات التي تؤكد المواءمة والتوازن في اتجاهات النمو بشكل متوازن بين قطاعات التدريب، واستكمال البنية التحتية في المدن الخليجية كتصريف المياه ومجاري السيول وشبكات النقل العام المختلفة لتخفيف الزحام والتلوث، والتوسع في إنشاء مراكز للأحياء، والتنسيق بين الجهات المختلفة في تخطيط المدن والاستفادة من التعداد السكاني، والتركيز على إيجاد حلول لإسكان المواطنين خصوصاً الشباب المتزوجين، وبناء مساكن على مساحات صغيرة متعددة الطوابق، وتقديمها للشباب بأسعار التكلفة وبالتقسيط.وفي مجال الأسرة والشباب، طالب المشاركون بضرورة ابتكار طرق جديدة لتقوية الروابط الاجتماعية بين الأسر في المدن، من خلال إلحاق المقدمين على الزواج من الجنسين بدورات متخصصة في الحياة الأسرية، وجعل ذلك شرطاً لإتمام العقد، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن والبعد من العصبية القبلية أو المناطقية، وتدريس مادة في المرحلة المتوسطة بمسمى «المجتمع السعودي» وفي المرحلة الثانوية بمسمى «قضايا اجتماعية معاصرة» توضح للجيل نشأة وتطور المجتمع السعودي، وأبرز عناصر ثقافته، وقيمه، لتحصينه ضد أخطار العولمة وأبرز خطر القضايا الاجتماعية المعاصرة مثل المخدرات وحوادث المرور.
ودعا المشاركون إلى إعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماماً كبيراً لجهة تطوير القوانين وتصميم المنشآت العمرانية، وتقديم التسهيلات لهم وطرق التعامل معهم وإلحاقهم بدورات متخصصة في المجالات التي يحتاجونها وإلحاق العاملين في المؤسسات التي تعنى بهم بدورات لمعرفة طرق وأساليب التعامل مع كل فئة منهم، وتوعية المجتمع بأنواع الإعاقات المختلفة وكيفية الوقاية منها من خلال الندوات والنشرات، وضرورة دمجهم مع الأصحاء واعتبارهم جزءاً من المجتمع، وتشجيع الآخرين على شراء منتجاتهم لتهيئة مصدر رزق لهم.
وفي مجال التسول وأمن المجتمع شدد المشاركون على أن تعاطف أفراد المجتمع مع المتسولين سبب في انتشار هذه الظاهرة، داعين إلى القيام بحملات توعية، للتوعية بخطرها ومعاقبة من يحترف التسول ويستخدم صكوكاً مزورة، مطالبين بتحصين الحدود ومنع المتسللين الذين يشكلون خطراً على الأمن، ويعملون على جمع المال بطرق غير مشروعة عبر التسول، وتوجيه المواطنين الذين لديهم أموال لإنفاقها على الجمعيات الخيرية.
وأكدوا أهمية زيادة أعداد العاملين في أجهزة الأمن المعنية بمكافحة الجريمة وتطوير مهارات وكفاءات رجال الأمن، وتعريفهم بالتغيرات التي تحدث في المجتمع والأساليب المستحدثة للجرائم ومكافحتها. وطالبوا دول الخليج بوضع استراتيجيات سكانية ومراجعتها وتعديلها وفق الظروف والمتغيرات والعمل على تقوية علاقة الفرد بسائر أفراد المجتمع، ومضاعفة الجهود لتنمية المجتمعات القروية والريفية والصحراوية للحد من الهجرة إلى المدن، بهدف الاستفادة من المقومات البيئية التي تتوافر في تلك المجتمعات المختلفة.