الحكومة العراقيّة توافق على «استقلال» البصرة مالياً

وافقت الحكومة المركزية على طلب البصرة جباية الضرائب والرسوم محلياً، بعدما كانت هذه الضرائب تُحسب من ضمن الموازنة الاتحادية. وقال المحافظ ماجد النصراوي، ل «الحياة»: «أصبح في استطاعتنا الحصول على جزء من أرباح شركات النفط، التي كانت تحوّل إلى وزارة المالية، وكذلك شركات وزارة النقل لتسديد جزء من البترودولار، والمترتبة منذ فترة على الحكومة المركزية».
وأضاف أن «تلك الأموال في حال الحصول عليها، من شأنها تحريك عدد من المشاريع وتسديد جزء من مستحقات الشركات، فالبصرة تواجه ضائقة مالية حادة جداً، فقد أصبحت الموازنة التشغيلية خالية من الأموال، ولم يعد في الإمكان صرف رواتب الموظفين الموقتين، ولم يعد يحصل المرضى الراقدون في المستشفيات العامة على الخدمات السابقة مثل وجبات طعام، كما اضطرت تلك المستشفيات الى إيقاف إجراء العمليات الضرورية بسبب نفاد بعض أنواع المواد والمستلزمات الطبية».
وأوضح النصراوي أن «البصرة شكلت هيئة عليا تشرف على إيرادات الحكومة المحلية، وأول قرار لها يقضي بتحويل إيرادات الدوائر العاملة وعدم إرسالها الى الوزارات المرتبطة بها في بغداد، إذ إن الرسوم والضرائب من حق المحافظة». وتابع أن «الحكومة المحلية ستفتح حساباً مصرفياً جديداً لإيداع إيرادات المنافذ الحدودية البالغة 50 في المئة بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، كما أنها في صدد تنفيذ مشروع آخر لتعزيز إيراداتها من خلال فرض ضرائب ورسوم على المطاعم والمدارس والمستشفيات الأهلية».
وقال مستشار المحافظ للشؤون المالية، طارق عبدالمحسن، ل «الحياة»، إن «وزارة المالية وافقت على فتح الحساب لتمويل موازنات الدوائر، إضافة إلى ديوان المحافظة، وسيتم رفد هذا الحساب بالأموال من طريق الضرائب والرسوم».
وأضاف أن «الحساب المفتوح سيكون بديلاً لمخصصات الموازنات التشغيلية التي أقرها قانون الموازنة العامة، فالمالية عاجزة عن تمويل هذا الباب». ولفت إلى أن «على المحافظة الآن وضع خطة تنسجم مع التعليمات الاتحادية والمحلية بعد صدور الموافقات على استيفاء الرسوم ومستحقاتها من البترودولار والمنافذ الحدودية، والاعتماد على الدوائر البلدية والموانئ وعقارات الدولة».