«العمل» و«الأمن العام»: سنلاحق المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة

اتفقت وزارة العمل والأمن العام على ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، داعية المواطنين إلى تجنب التعامل مع الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة.
وذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) اليوم (الثلثاء) أن الوزارة أكدت أنها تعمل مع الأمن العام على رصد هذه النوعية من الإعلانات، تمهيداً للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.
وكان وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بحث مع مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج أول من أمس في مقر الوزارة بالرياض، آلية رصد وتتبع المخالفات المتعلقة بالمتاجرة والوساطة للعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة.
وأكد وزير العمل ومدير الأمن العام أن الإدارات المعنية تقوم بمتابعة كل من يقوم بالإعلان أو استغلال أو تشغيل أو مساعدة العمالة المنزلية المخالفة، مع تطبيق العقوبات النظامية في حقه.
وناقش المجتمعون خلال اللقاء أسباب هروب العمالة المنزلية، والمخاطر الأمنية والمادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، مشددين على أهمية تنسيق وتوحيد الجهود بين وزارة العمل والأمن العام، لتلقي بلاغات هروب العمالة المنزلية، ومتابعتها وضبط كل من يقوم بمساعدة العمالة المنزلية على الهروب، وكل من يشترك في نقل أو المتاجرة أو التوسط أو استغلال أو تشغيل العمالة المنزلية المخالفة للأنظمة.
وتطرق الاجتماع إلى تسهيل إجراءات التبليغ عن هروب العمالة المنزلية على المواطنين من خلال استخدام التقنية والتطبيقات الحديثة.
وكانت وزارة العمل أوضحت في وقت سابق، استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بإعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العاملين والعاملات، في الوسائل الإعلامية بأشكالها كافة، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية، إلى التزام الأوامر السامية الكريمة القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، شريطة أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل ومعلومات الاتصال بها.