المركزي الإماراتي: معالجة ديون دبي تسير جيداً

أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي أن المصارف الإماراتية «غير منكشفة على ديون اليونان في شكل جوهري».
وقال السويدي في تصريحات على هامش مؤتمر عقد في أبوظبي أمس لمعالجة الديون، إن أزمة اليونان لن تؤثر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولفت إلى أن اليونان في قارة ودول المجلس في قارة أخرى، لذا فليس ثمة علاقة بينهما من حيث التدفقات النقدية، كما لا توجد روابط أو علاقات اقتصادية قوية.
وشدد السويدي على أن المحادثات في شأن إعادة هيكلة ديون دبي العالمية وقدرها 24.8 بليون دولار تسير في شكل جيد ومن المستبعد حدوث مزيد من عمليات إعادة الهيكلة لشركات كبيرة بعد دبي. وقال: «سمعنا من المصارف أن المحادثات مع دبي العالمية تسير في شكل مطمئن».
وأكد السويدي أن وضع المصارف الإماراتية جيد وتتمتع برسملة عالية ولا يتوقع أن يتأثر الاقتصاد. وأفاد بأن المصارف الإماراتية ليست في حاجة الى تجنيب مخصصات لمقابلة ديون دبي العالمية بحسب الشركات الرقابية. وكانت دبي أعلنت أن إجمالي ديونها يبلغ نحو 80 بليون دولار تحاول السلطات إعادة هيكلة 26 بليوناً منها تعود الى دبي العالمية.
ورفض السويدي التعليق على معلومات بأن دبي العالمية، وهي مجموعة تسيطر عليها حكومة دبي، عينت مستشارين قبيل الإعلان عن خطة محتملة لإعادة هيكلة ديون تقدر ببلايين الدولارات.
وأكد وزير الدولة لشؤون المال في دولة الإمارات عبيد حميد الطاير أن الإمارات في صدد إصدار قانون للدين العام وتأسيس وحدة لإدارة الدين خلال السنة الحالية، قبل درس إصدار أي سندات سيادية.
وأضاف الطاير في تصريحات على هامش مؤتمر «أفضل الممارسات العالمية المتبعة في إستراتيجية الدين العام»، عقد أمس في أبو ظبي أمس، أن دولة الإمارات في صدد إصدار قانون المعلومات الائتمانية، مؤكداً أن مشروع القانون نوقش في مجلس البرلمان، ويمر حالياً في القنوات الرسمية بهدف إعداده في صيغته النهائية تمهيداً لإصداره.
وأكد المدير العام لوزارة المال الإماراتية حاجي يونس خوري أنه لا يترتب على الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات أية ديون، لكنه لفت إلى أن الوزارة قد تضطر في السنوات المقبلة إلى الاستدانة لتمويل جزء من موازنات الحكومة.
وأضاف أن الإمارات في صدد إنشاء سوق ثانوية للسندات في إطار خطتها لتنويع أدوات الاستثمار أمام المستثمرين عوضاً عن أن تكون محصورة في سوق العقارات والأسهم.