عدم وضوح «التشريعات» وتغيير الأنظمة... عقبتان تهددان قطاع الصيدلة السعودي

أوضح مستثمرون في قطاع الصيدليات أن حجم الاستثمار في هذا القطاع يتجاوز 7 بلايين ريال، مشيرين إلى وجود بعض العقبات التي تعوق نموه بصورة أكبر وفي مقدمها التغيير المستمر في التشريعات والتنظيمات الخاصة به.
وأشاروا إلى أن هذا القطاع يخدم نحو 30 مليون شخص في السعودية ما بين مواطن ومقيم وزائر، ولذلك فهو بحاجة إلى مزيد من التسهيلات التي تسهم في زيادة الاستثمار فيه، وليس الحد منه.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الدواء وليد الجعفري أن كثرة التغييرات في التشريعات وتغيرها تعد من أبرز المعوقات التي تمنع المستثمرين من وضع استراتيجيات بعيدة المدى لعملهم، «ومن المؤسف أن تشاهد تشريعات تصدر كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر ثم تغير بعد أسبوعين من صدورها، بما يعني عدم وجود وضوح في التشريعات».
وأشار إلى أن حساسية الاستثمار في قطاع الصيدلة وما ينطوي عليه هذا النوع من الاستثمار لارتباطه بعديد من الجهات الحكومية يبدأ من وزارة الصحة ويشمل وزارة التجارة وغيرها. مؤكداً أهمية هذا الاستثمار الذي يختلف عن أي استثمار آخر لارتباطه بالجانب الإنساني في حياة البشر وصحتهم وعافيتهم، مضيفاً: «لذلك هو حساس جداً».
وأكد أن إقبال الصيادلة السعوديين على العمل في القطاع الخاص لا يزال ضعيفاً جداً، وأن الغالبية تتوجه إلى القطاع العام الذي يستوعبهم، إضافة إلى أن عددهم قليل مقارنة بحجم الحاجة، مشيراً إلى أن الرواتب لا علاقة لها بالأمر، إذ إن الرواتب متقاربة إلى حد كبير بين القطاعين العام والخاص. يشار إلى أن نسبة الصيادلة الأجانب في القطاعين الحكومي والخاص تتجاوز 88 في المئة، فيما تبلغ نسبة الصيادلة السعوديين 12 في المئة فقط، مشيراً إلى أن حاجة قطاع الصيدلة ستصل إلى 20 ألف صيدلي بحلول عام 2025.
وحول عدم توافر وظائف للصيادلة السعوديين في القطاع الخاص قال المدير العام لشركة الدواء محمد الفرج: «إن عدد الخريجين قليل جداً، وتوجد بعض الأرقام في هذا الجانب، والتي منها أن الاكتفاء في الصيادلة السعوديين لن يتحقق قبل 40 عاماً وفق بعض الإحصاءات».
وأشار إلى أن من بين العقبات التي تواجه قطاع الصيدلة، «تحديد عدد فروع معين للشركات لا تتجاوزه»، مطالباً بأن تكون مفتوحة مثل بعض الدول المتقدمة، واعتبارها مثل بقية أنواع الاستثمارات التجارية التي لا يوجد فيها مثل هذا النظام. وأشار إلى أنه بسبب الأنظمة لم يعد قطاع الصيدلة مربحاً لمشاريع التأسيس، إذ الاشتراطات كثيرة وتحد من الربحية.
من جهته، طالب رئيس شركة النهدي الطبية الصيدلي بندر حموه بمضاعفة الجهود الرامية إلى دعم هذا المطلب الوطني الاستراتيجي وتحفيز المؤسسات التعليمية والأكاديمية لتوفير فرص أكبر للتخصص في هذا المجال، وإيجاد بيئة عمل ومزايا أفضل من أجل استقطاب أبنائنا للانضمام إلى القوى العاملة المتخصصة في العلوم الصيدلية.
وأوضح خلال المؤتمر الصيدلي السعودي العالمي الثامن الذي أقيم أخيراً، أن هناك تحديات كثيرة تواجه صناعة الدواء العربية، أهمها غياب الابتكار وبراءات الاختراع، ونقص الإنفاق على البحوث العلمية، وعدم توافر المواد الرئيسية لصناعة الدواء.
وأكد حموه أهمية تأسيس كيانات اقتصادية عملاقة تستطيع أن تواجه المنافسة العالمية، والسعي لتملك براءات الاختراع للأدوية الجديدة «وكذلك الدخول فى شراكات مع شركات دواء عالمية، خصوصاً في مجال الأبحاث»، ووضع تشريعات تستهدف مكافحة الإغراق المتوقع حدوثه.
وأكد حموه أن المؤتمر الصيدلي السعودي العالمي الثامن يعد من أهم المؤتمرات في تخصص الصيدلية وذلك للمواضيع التي تمت مناقشتها خلاله، إضافة إلى المتحدثين في المؤتمر من داخل المملكة وخارجها، إذ شارك في المؤتمر أكثر من 250 مختصاً وباحثاً في مجال الصيدلة ومواكبة المستجدات في عالم الصيدلة، كما ناقش المؤتمر أوراق عمل في الدواء وعلاقته المباشرة وغير المباشرة بالصحة، إضافة إلى مناقشته التوعية الدوائية كعامل مهم ورافد لصحة متلقي العلاج.
من جانبه، قال مصدر في وزارة الصحة (فضل عدم ذكر اسمه) «إن أرباح قطاع الصيدلة في السعودية بالبلايين»، مشيراً إلى أن إحدى الشركات، والتي تمتلك نحو 3 في المئة من حجم السوق فقط تصل مبيعاتها السنوية إلى نحو 150 مليون ريال، لذلك من غير المنطقي القول إن هذا القطاع ليس مربحاً. وأضاف أن ربح الصيدليات في بعض أنواع الأدوية يصل إلى 30 في المئة، وقد يتجاوزه، فضلاً عن الأرباح من السلع الأخرى التي تباع فيها.
وقال إن تجارة الأدوية أصبحت من أهم الأعمال التجارية التى يجب أن تحكمها ضوابط وقواعد لأنها فى المقام الأول متعلقة بحياة الناس. ويجب في تنظيمها الأخذ في الاعتبار الناحيتين التجارية والإنسانية، فالدواء مهم للمريض والمكسب مهم للتجارة ويجب ألا نهدر أياً من حقوق الطرفين، ولكن يبقى أمامنا دائماً هدف واحد وأولى بالتحقيق وهو الوصول إلى مستوى لائق فى الخدمة الدوائية للناس. يذكر أن عدد الصيدليات في المملكة، بحسب آخر الإحصاءات 5244 صيدلية، وعدد الصيادلة العاملين فيها أكثر من 12 ألف صيدلي معظمهم غير سعودي، وذلك بسبب شح الكوادر الصيدلية السعودية.